القسم 162) م (االمتثال إرس التركيز على القسم 162) م (االمتثال القسم 162) م (االختالفات القسم 162) م (غير مقصود االنتهاكات لماذا يجب عليك تعيين شخص امتثال 162 م) القسم 162 (م) مؤشرات الممارسة مقالات وسائل الإعلام في القسم 162 (م) الفيديو البث الشبكي لوحة: مصلحة الضرائب التركيز على التعويض التنفيذي: ما يعنيه لك القسم 162 (م) منطقة الإفصاح الممارسة مصلحة الضرائب التركيز على القسم 162 (م) الامتثال اعتبارا من في أواخر عام 2004، كانت مصلحة الضرائب الأمريكية قد اختتمت برنامجا تجريبيا لتدقيق تعويضات التعويضات وجدت فيه أن انتهاكات القسم 162 (م) شائعة بشكل مفاجئ بين اثنتي عشرة شركة كبيرة قامت بتدقيقها. ونتيجة لذلك، نفهم أن مصلحة الضرائب استهدفت عدم امتثال 162 (م) كمجال تركيز لعمليات المراجعة المستقبلية. ولا تسمح المادة 162 (م) لشركة عامة بتخفيضات تعويضية تزيد عن مليون دولار في السنة لرئيسها التنفيذي وأربعة ضباط أجور أعلى أجرا، ما لم يستوف التعويض متطلبات التعويضات المستندة إلى الأداء المدفوعة بموجب الخطط المعتمدة من قبل المساهمين. تتضمن مشكالت االمتثال الشائعة) 162 (م: الخيارات الممنوحة بموجب خطة مقيدة غير مساهمي مقيدة بمخزون مقيد) أو وحدات مخزونات مقيدة (، حيث ال تكون المكافأة أو االستحقاق مرتبطة بمعايير أداء موضوعية ومحددة مسبقا من قبل لجنة التعويضات أن يشهد خطيا قبل الدفع بأن أهداف الأداء قد استوفيت أو فشل في تحديد أهداف الأداء في الوقت المناسب، على سبيل المثال، لم يتم تحديدها في غضون 90 يوما الأولى من فترة الأداء لسنة واحدة. اقرأ المزيد في إرس الشقوق على تخفيضات الشركات التي اتخذت للتعويض التنفيذي في فائض من 1 مليون. ويلاحظ تيم سباركس، رئيس شركة كومبنسيا، هذه الانتهاكات الشائعة في القسم 162 (م): الخيارات الممنوحة بموجب خطة معتمدة من غير المساهمين. علی سبیل المثال، یمکن منح الخیارات لموظف جدید بموجب خطة تقییم لم یتم الموافقة علیھا من قبل المساھمین. الخيارات الممنوحة بموجب خطة تزيد عن حدود الخطة الدورية (على سبيل المثال السنوي). مكافأة أو مدفوعات حوافز أخرى) بما في ذلك منح اخليارات (مبوجب خطة ما قبل الطرح األولي والتي لم تتم الموافقة عليها في الوقت املناسب) أو إعادة املوافقة عليها (كما هو مطلوب بعد اإلصدار األولي. الأسهم المقيدة (أو وحدات الأسهم المقيدة) أو غيرها من جوائز القيمة الكاملة، حيث لا تكون المنحة ولا المنحة مرتبطة بمعايير أداء موضوعية ومحددة مسبقا بموجب خطة معتمدة من المساهمين. مكافأة أو مدفوعات حوافز أخرى تتم بموجب خطة تمنح لجنة التعويضات سلطة تغيير مقاييس األداء التي لم تتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في أو قبل السنة الخامسة التالية لسنة موافقة المساهمين المسبقة. ويتجاوز التعويض غير القائم على الأداء مليون شخص في السنة. وقد ينجم عن ذلك ارتفاع الراتب الأساسي للضباط، و (1) أن خطة المكافأة ليست مبنية على أساس الأداء، أو (2) حدث استحقاق الأسهم المقيدة أو دفع تعويضات بموجب تعويض مؤجل أو ترتيب وحدة الأسهم المقيدة، أو '3' نتيجة لظروف هامة. تقوم لجنة التعويضات بتغيير أهداف الأداء أو تمارس السلطة التقديرية غير المسموح بها بموجب الخطة. وتشمل لجنة التعويض شخص لا يستوفي المتطلبات الفنية ليكون مدير إدارة. وتنفذ السلطة التقديرية (مثل منح الخيار) بخلاف لجنة التعويضات المؤهلة (من قبل المجلس الكامل، على سبيل المثال). لجنة التعويضات تفشل في التصديق خطيا قبل الدفع بأن أهداف الأداء قد استوفيت. لم يتم تعيين أهداف الأداء قريبا بما فيه الكفاية. . لم يتم تعيينها في غضون 90 يوما الأولى من فترة الأداء لسنة واحدة. كيف يتعارض القسم 162 (م) الانتهاكات تحدث تيم سباركس، رئيس شركة كومبنسيا، أن لجان التعويض قد لا تكون على علم بأن بعض عناصر برنامج التعويض التنفيذي للشركة لا يتم خصمها بالكامل. ونتيجة لذلك، يجوز للجان التعويضات أن تتخذ قرارات التعويض التنفيذي دون أخذ التكلفة الكاملة لتلك القرارات في الاعتبار. وتفرض المادة 162 (م) من قانون الإيرادات الداخلية حدا على استقطاع التعويضات المدفوعة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات العامة. ولا ينطبق هذا الحد على التعويض الذي يصنف على أساس الأداء على النحو المحدد في القسم 162 (م). وبشكل ملحوظ، لا ينطبق هذا الحد على التعويض الذي يعزى إلى معظم خيارات الأسهم للموظفين. واستباقا للفقرة 162 (م)، التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني / يناير 1994، استعرضت معظم الشركات برامج التعويضات تقييما دقيقا لتقييم أثر المادة 162 (م). وخلصت العديد من الشركات إلى أن الحد الأقصى لا ينطبق عليها لأن مدفوعاتها التنفيذية تتألف من تعويض نقدي يقل عن الحد الأقصى وخيارات الأسهم. واتخذت شركات أخرى خطوات للتخفيف من أثر القسم 162 (م) من خلال أمور من بينها هيكلة برامج التعويضات لتكون مؤهلة على أساس الأداء. ومنذ عام 1994، زادت التعويضات النقدية في الشركات العامة زيادة كبيرة وبدأت العديد من الشركات في توسيع برامج الحوافز الطويلة الأجل التي تتجاوز خيارات الأسهم التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن برامج التعويض التي وضعت في البداية لتكون مؤهلة على أساس الأداء لم تعد مؤهلة. ونتيجة لذلك، قد تدفع الشركات تعويضات غير قابلة للخصم بموجب المادة 162 (م). وقد لا تكون لجان التعويض على علم بهذه التكلفة الإضافية. والأسوأ من ذلك أن الشركات قد تأخذ اقتطاعات ضريبية في انتهاك للمادة 162 (م). وهناك العديد من الأنماط الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقطاع عن غير قصد بموجب المادة 162 (م). ويمكن أن تؤدي الزيادة الهائلة في التعويض النقدي على مدى السنوات العشر الماضية إلى تعويض يتجاوز الحد الأقصى للخصم البالغ 000 000 1 في السنة. أو قد تعتقد الشركات التي لديها خطط مكافآت مرتبطة بمقاييس موضوعية وأداء مالي خطأ أن الخطة تفي بالمتطلبات الفنية للقسم 162 (م). وقد تكون الشركات الأخرى التي قامت بتأهيل خطط المكافآت الخاصة بها عند بدء سريان المادة 162 (م) أولا قد تكون قد خضعت للتأهل عن طريق عدم تجديد موافقة المساهمين على الخطة. أو تنتهك شروط القسم 162 (م). ويمكن أن يحدث ذلك، على سبيل المثال، حيث تعطي الخطة لجنة التعويضات حرية واسعة في اختيار المقاييس المالية لاستخدامها في تحديد المكافآت المكافأة. وبموجب أحكام القسم 162 (م)، يجب إعادة الموافقة على هذه الخطة من قبل المساهمين كل خمس سنوات. کما قد یفقد التأھیل إذا تم تعدیل الخطة بشکل جوهري بدون موافقة المساھمین. وقد تكتشف أيضا الشركات التي بدأت في منح أسهم كاملة القيمة (الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المقيدة) أن الخصم الضريبي المرتبط بهذه المنح محدود. وما لم تكن المنحة أو منح هذه المكافآت تفي بالمتطلبات التقنية القائمة على الأداء بموجب القسم 162 (م)، ستخضع هذه المبالغ لحد الاستقطاع. ويمكن أن يحدث ذلك، على سبيل المثال، حيث تمنح الشركة مخزونات مقيدة تعتمد على العمالة المستمرة، حتى إذا كانت المنحة تشمل التعجيل بالإنجاز المرتبط بالأداء. وتحتاج لجان التعويضات إلى فهم نتائج القسم 162 (م) لكل عنصر من عناصر برنامج الرواتب التنفيذية للشركة لفهم التكلفة الحقيقية للبرنامج بشكل كامل. وعلاوة على ذلك، ينبغي على اللجان ضمان أن سياسة الشركة فيما يتعلق بالقسم 162 (م)، على النحو المبين في الوكيل، بدقة ودقة يعالج كل عنصر من عناصر برنامج الشركة التنفيذي للأجور. وأخيرا، ينبغي أن تدرج الشركات، كجزء من ضوابطها الداخلية، فحصا للخصم الضريبي بموجب المادة 162 (م). لماذا يجب تعيين شخص امتثال 162) م (العديد من الشركات تجعل العيوب التقنية في محاولة لتأهيل التعويضات على أساس الأداء بموجب قانون الإيرادات الداخلية القسم 162 (م) الحد من التعويض التنفيذي 1 مليون. وقد أنجزت دائرة الإيرادات الداخلية مؤخرا مراجعة تعويضية تنفيذية ل 24 شركة عامة. ونتيجة لذلك، قررت مصلحة الضرائب على ما يبدو أن عدم امتثال 162 (م) مشكلة كبيرة واستهدفتها كمجال تركيز لعمليات مراجعة الحسابات في المستقبل. يمكن أن ينشأ عدم االمتثال بعدة طرق، بما في ذلك: في بعض األحيان ال تفهم الشركة أن المنح التنفيذية تحتاج إلى تقديمها من قبل لجنة التعويضات التي تتألف من أعضاء مجلس اإلدارة، وليس مجلس اإلدارة بأكمله أحيانا يكون تكوين لجنة التعويضات معيبا، كما هو الحال عندما يكون ضابط سابق في الشركة عضوا في بعض الأحيان يمكن تقديم منح تتجاوز حدود الخطة في بعض الأحيان متطلبات الموافقة المستمرة للمساهمين، مثل عندما تنتهي فترة الاستثناء من القطاع الخاص إلى العام، لا يلاحظ بشكل صحيح في بعض الأحيان الدخل المحسوب من بركيستيتس يمكن أن يدفع إجمالي التعويض غير القائم على الأداء أكثر من 1 مليون في بعض الأحيان الإدارة لا يحب عدم مرونة سلبية تقدير خطة المكافأة فقط، ويتم تعديل الخطة دون استشارة وثائق الخطة أو النظر على النحو المناسب عواقب 162 (م) وأحيانا الشرط للحصول على شهادة مكتوبة قبل الدفع لم يلاحظ. ونظرا لأن التعویض المؤھل یعتمد علی الأداء فنیا ویتطلب اھتماما بالتفاصیل، ینبغي علی الشرکات أن تنظر بجدیة في تعیین الموظف المسؤولیة الشاملة عن فھم ورصد الامتثال 162 (م). يمكن أن يكون هذا الشخص في الدائرة القانونية للشركة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يعطى الشخص المعين السلطة اللازمة للاضطلاع بواجباته الجديدة على الوجه السليم، بما في ذلك القدرة على حضور اجتماعات لجنة التعويضات التي يجري فيها تنفيذ الأعمال المتصلة ب 162 (م). ومن الناحية المثالية، تعين لجنة التعويضات أيضا عضوا واحدا على الأقل مسؤولا عن الامتثال 162 (م)، الذي سيقوم بالتنسيق مع شخص الامتثال 162 (م) للشركة. ومن المفيد أيضا جدولة بعض الوقت في جدول أعمال لجنة التعويضات كل عامين من أجل تقديم عرض تقديمي على 162 (م) ومتطلبات التأهل للتعويضات على أساس الأداء بموجب ذلك. (7704) (متوفر للشراء) كاريرس توسيع عمليات تدقيق المديرين التنفيذيين للشركات الإقرارات الضريبية، ماري دريمبل، ديترويت نيوس (أب) 41004) ممارسات التعويضات التنفيذية في الشركات الكبيرة التي تم تدقيقها من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية، مورنينج جورنال (أب) (12503) فيديو ويبكاست بانيل: التركيز على التعويض التنفيذي: ماذا يعني لك ما هي مجالات تعويض التعويض التي تستهدفها مصلحة الضرائب الأمريكية الآن كيف يمكن للجنة التعويضات ضمان أن هذه المشاكل غير موجودة بالنسبة لهم ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لجان التعويض لتجنب القسم 162 (م) من الانتهاكاتالرأي العام إرس الإصدارات المعدلة القسم 162 (م) اللوائح توضيح كيفية الحفاظ على إمكانية خصم بعض التعويضات للشركات العامة عدلت دائرة الإيرادات الداخلية مؤخرا اللوائح بموجب قانون الإيرادات الداخلية المادة 162 (م). وتنطبق المادة 162 (م) على الشركات المملوكة للقطاع العام وتحد عموما من الخصم الضريبي الذي يسمح لشركة عامة بتلقي تعويض تنفيذي معين. ومن المرجح أن يكون للتغييرات الأخيرة التي أدخلت على اللائحة 162 (م) أثر عملي فقط على الشركات التي أصبحت في البداية تتداول علنا في السنوات الأربع الأخيرة تقريبا. التغييرات المحددة في اللوائح هي: لكل موظف الحد. يجب منح خيار الأسهم أو حق تقدير الأسهم المصدرة للموظف المغطى من قبل شركة عامة بموجب خطة حقوق الملكية التي تحدد الحد الأقصى لعدد خيارات الأسهم أو حقوق تقدير الأسهم التي يمكن منحها لموظف فردي خلال فترة محددة (على سبيل المثال ، وهي السنة المالية). ولا يكفي الحد الإجمالي للخطة بحد ذاته. النظر العملي: هذا التغيير في اللوائح هو مجرد توضيح. وكان هذا الشرط بالفعل مفهوما جيدا بشكل عام حتى قبل تعديل نظام الضرائب الداخلي على اللوائح، ولهذا السبب، فإن معظم الشركات تخطط بالفعل للامتثال لهذه القاعدة. قاعدة انتقالية للتعويض القائم على الأسهم. يجب أن تدفع وحدات الأسهم المقيدة (رسوس) الممنوحة في أو بعد 1 أبريل 2015، وتدرج في دخل الموظفين قبل نهاية الفترة الانتقالية للشركات العامة الجديدة لتكون معفاة من حدود القسم 162 (م) خصم. سيتم إعفاء وحدات رسو الممنوحة قبل 1 أبريل 2015 وخلال الفترة الانتقالية من حدود خصم القسم 162 (م) حتى لو تم دفعها بعد انتهاء الفترة الانتقالية. اعتبارات عملية: ينطبق هذا التغيير على اللوائح فقط على الشركات التي أصبحت أول مرة يتم تداولها علنا في السنوات الأربع الماضية تقريبا. يجب على الشركات التي تم تداولها حديثا والتي ال تزال ضمن الفترة االنتقالية) أنظر أدناه (أن تنظر في منح مكافآت من المخزون المقيد بدال من وحدات رسو لتجنب تأثير هذا الجزء من 162) م (. وتنص المادة 162 (م) على الحد من الخصم الضريبي السنوي ليصبح مليونا مقابل التعويض المدفوع لكل من كبار الموظفين التنفيذيين في الشركات العامة وثلاثة من كبار المسؤولين المعينين (بخلاف المدير المالي). غير أن هذا الحد لا ينطبق على التعويضات المؤهلة على أساس الأداء أو على تعويض معين تدفعه شركة أصبحت في الآونة الأخيرة تتداول علنا. لكل قيد من الموظفين بموجب القسم 162 (م)، يجب أن تحدد وثيقة الخطة التي يمنح من خلالها خيار أو حق تقدير الأسهم الحق في الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن أن تمنح فيها الخيارات أو الحقوق خلال فترة محددة إلى الموظف (لكل الحد من الموظف). وكان هناك في السابق بعض التساؤلات حول ما إذا كانت الشركات يمكن أن تعتمد على حقيقة أن وثيقة الخطة لديها الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن منحها بموجب الخطة بشكل إجمالي، ولكن مصلحة الضرائب الأمريكية أوضحت أن هناك حاجة إلى الحد لكل موظف أيضا. ونظرا لأن مصلحة الضرائب تعتبر هذا التوضيح، فإن هذا الشرط ينطبق على المنح المقدمة في 24 حزيران (يونيو) 2011 أو بعده. ولا ينطبق الشرط الذي يقضي بأن تتضمن الخطة تقييدا لكل موظف، في حين تعتمد شركة عامة جديدة على قاعدة النقل الموضحة أدناه. قاعدة الانتقال العام الجديدة عندما تصبح الشركة متداولة علنا، لا ينطبق القسم 162 (م) الحد من الاستقطاع على أي تعويض يدفع وفقا لخطة أو اتفاق كان موجودا خلال الفترة التي لم تكن فيها الشركة علنية. يجوز للشركة أن تعتمد على قاعدة الانتقال هذه حتى أقرب وقت: انتهاء الخطة أو الاتفاق على تعديل مادي للخطة أو الاتفاق على إصدار جميع أسهم أصحاب العمل وغيرها من التعويضات التي تم تخصيصها بموجب الخطة أو الاتفاق أو الاجتماع الأول من المساهمين الذين سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيها بعد نهاية السنة التقويمية الثالثة بعد السنة التقويمية التي يحدث فيها الاكتتاب العام الأولي أو في حالة الشركة الخاصة التي تصبح علنية دون طرح عام أولي ( على سبيل المثال من خلال العرضية)، وهي السنة التقويمية الأولى بعد السنة التقويمية التي تصبح فيها الشركة علنية. بالنسبة للشرکات التي أصبحت مؤخرا تتداول علنا ولا تزال في الفترة الانتقالیة بسبب عدم وجود أي من (1) إلی (3)، یتم تحدید اجتماع المساهمین (الذي یتم انتخاب المدراء) فیھ لإنھاء فترة الانتقال أدناه: من خلال الاكتتاب العام 1: سيتم إعفاء وحدات رسو الممنوحة قبل 1 أبريل 2015، وخلال الفترة الانتقالية من القسم 162 (م) حتى إذا تم سدادها وتسويتها بعد انتهاء الفترة الانتقالية. لن يتم إعفاء وحدات رسو الممنوحة في 1 أبريل 2015 أو بعدها من القسم 162 (م) إلى الحد الذي يتم دفعه وتسويته قبل انتهاء الفترة الانتقالية. يمكن للشركة التي تمر بمرحلة انتقالية ما بعد الاكتتاب منح جوائز الأسهم المقيدة بدلا من وحدات رسوس في أو بعد 1 أبريل 2015، وستستمر هذه الجوائز في الإعفاء من القسم 162 (م) حتى لو كان الدخل من المخزون المقيد بعد نهاية الفترة الانتقالية. هناك أمور أخرى يجب على الشركة النظر فيها قبل اختيار منح جوائز الأسهم المقيدة بدلا من وحدات رسوس. يجب على الشركات العامة التي لم تعد تعتمد على قاعدة الانتقال مراجعة خطط حقوق الملكية لضمان أن خيارات الأسهم وحقوق تقدير الأسهم التي تهدف إلى تكوين تعويض مؤهل يستند إلى الأداء بموجب القسم 162 (م) تخضع لحدود الأسهم الفردية للموظفين خلال فترة أداء محددة. وكما ذكر أعلاه، فإننا نتوقع أن معظم الخطط تمتثل بالفعل لهذا المطلب. أما الشركات التي تتوقع أن تصبح متداولة علنا أو التي أصبحت قد تم تداولها علنا مؤخرا فينبغي أن تنظر في أي من البدائل التالية لكبار الضباط 2. هيكلة المنح الجديدة لوحدات الإغاثة الخاصة إلى كبار الضباط الذين سيتم تسويتهم ودفعها قبل انتهاء الفترة الانتقالية أو منح الجوائز من الأسهم المقيدة بدلا من وحدات رسوس، والتي سوف تعفى إذا ما تم منحها قبل انتهاء الفترة الانتقالية حتى لو كان الاستحقاق يحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا التنبيه وسغر، يرجى الاتصال بأي عضو من مزايا الموظفين وممارسة التعويض في ويلسون سونسيني غودريتش روزاتي: 1 بالنسبة للشركة التي يتم تداولها علنا من خلال الطرح العام الأولي، لا تتوفر فترة الانتقال إلا إذا كانت نشرة الاكتتاب لهذا العرض (مثل النموذج S-1) يصف هذه الخطط أو الاتفاقات. (2) تحدد قواعد القسم 162 (م) الأفراد المشمولين بالتغطية في الوقت الذي يدفع فيه التعويض، وليس عند منح منح، ولذلك فمن الأفضل النظر في الكون الأوسع من الأفراد المحتملين المشمولين بالتغطية بدلا من مجرد عدد قليل من الأفراد المشمولين بالتغطية في ذلك الوقت من المنحة. الرجاء النقر هنا للحصول على نسخة قابلة للطباعة من هذا تنبيه وسغر. منصة أتمتة التسويق 26 كفر 1.162-27 - بعض أجور الموظفين تزيد عن 1،000،000. بيتا النص على علامة التبويب إكفر يمثل النص إكفر غير رسمية في ecfr. gov. XA7 1.162-27 بعض مكافآت الموظفين التي تزيد عن 1،000،000. (نطاق. ويقدم هذا القسم قواعد لتطبيق حد الاستقطاع البالغ مليون شخص بموجب المادة 162 (م) من قانون الإيرادات الداخلية. وتنص الفقرة (ب) من هذا الفرع على القاعدة العامة التي تحد من الاستقطاعات في إطار الباب 162 (م). وتقدم الفقرة (ج) من هذا الفرع تعاريف للمصطلحات المطبقة عموما. وتنص الفقرة (د) من هذا الفرع على استثناء من حد الاستقطاع للتعويض المستحق على أساس العمولة. وتنص الفقرة (ه) من هذا الفرع على استثناء للتعويض المؤهل على أساس الأداء. وتنص الفقرتان (و) و (ز) من هذا الفرع على قواعد خاصة للشركات التي تصبح شركات ومدفوعات عامة تخضع للفرع 280 زاي، على التوالي. وتنص الفقرة (ح) من هذا الفرع على قواعد انتقالية، بما في ذلك قواعد العقود المجدولة وغير الخاضعة للمادة 162 (م). وتتضمن الفقرة (ي) من هذا الفرع أحكام التاريخ الفعلي. بالنسبة للقواعد المتعلقة بخصم التعويض عن الخدمات التي لا يشملها القسم 162 (م) وهذا القسم، انظر القسم 162 (أ) (1) و XA7 1.162-7. ولا يحدد هذا القسم ما إذا كان التعويض يلبي متطلبات البند 162 (أ) (1). (ب) الحد من الخصم. والمادة 162 (م) تستبعد أي خصم بموجب الفصل 1 من قانون الإيرادات الداخلية من جانب أي شركة مملوكة للقطاع العام للتعويض المدفوع لأي موظف مشمول بالقدر الذي يتجاوز فيه التعويض عن السنة الخاضعة للضريبة 000 000 1. (1) المؤسسة العامة - '1' القاعدة العامة. يقصد بتعبير "شركة عامة" أي شركة تصدر أي فئة من الأوراق المالية العادية المطلوبة للتسجيل بموجب المادة 12 من قانون البورصة. ولا تعتبر الشركة مسجلة علنا إذا كان تسجيل أوراقها المالية طوعية. ولأغراض هذا القسم، يتم تحديد ما إذا كانت الشركة مملوكة للجمهور يتم تحديدها استنادا فقط إلى ما إذا كانت الشركة، اعتبارا من اليوم الأخير من السنة الخاضعة للضريبة، تخضع لالتزامات الإبلاغ المنصوص عليها في المادة 12 من قانون البورصة. '2' المجموعات التابعة. وتشمل الشركة المملوكة للقطاع العام مجموعة منتسبة من الشركات، على النحو المحدد في المادة 1504 (تحدد دون مراعاة للبند 1504 (ب)). ولأغراض هذا القسم، فإن مجموعة تابعة من الشركات لا تشمل أي شركة تابعة هي في حد ذاتها شركة عامة. تخضع هذه الشركة التابعة المملوكة ملكية عامة وشركاتها التابعة) إن وجدت (بشكل منفصل لهذا القسم. إذا تم دفع تعويض للموظف المغطى في السنة الخاضعة للضريبة من قبل أكثر من عضو واحد في مجموعة تابعة، يتم تجميع التعويض الذي يدفعه كل عضو في المجموعة التابعة مع تعويض يدفع للموظف المغطى من قبل جميع أعضاء المجموعة الآخرين. أي مبلغ غير مسموح به كخصم من هذا القسم يجب أن يتم تقسيمه بالتناسب بين شركات الدافع بما يتناسب مع مبلغ التعويض المدفوع للموظف المغطى من قبل كل شركة في السنة الخاضعة للضريبة. (2) الموظف المغطى - '1' القاعدة العامة. يقصد بالموظف المغطى أي شخص يكون، في اليوم الأخير من السنة الخاضعة للضريبة، هو (أ) الرئيس التنفيذي للمؤسسة أو يتصرف بهذه الصفة أو (ب) من بين أربعة ضباط أعلى تعويضا (بخلاف الرئيس ظابط هيئة رسمية). '2' تطبيق قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويحدد ما إذا كان الفرد هو المسؤول التنفيذي الأول الوارد وصفه في الفقرة (ج) (2) '1' (ألف) من هذا الفرع أو الموظف الموصوف في الفقرة (ج) (2) '1' (باء) إلى القواعد التنفيذية لإفصاح التعويضات بموجب قانون الصرف. (ط) بصفة عامة. ولأغراض الحد من الاستقطاع الوارد وصفه في الفقرة (ب) من هذا الفرع، يعني التعويض المبلغ الإجمالي المسموح به كخصم بموجب الفصل 1 من قانون الإيرادات الداخلية للسنة الخاضعة للضريبة (يحدد دون مراعاة للبند 162 (م)) بالنسبة للمكافأة عن الخدمات التي يقوم بها موظف مغطى، سواء تم تنفيذ الخدمات أم لا خلال السنة الخاضعة للضريبة. '2' الاستثناءات. ولا يشمل التعويض ما يلي: (أ) المكافأة المشمولة في البند 3121 (أ) (5) (ألف) من خلال المادة 3121 (أ) (5) (دال) (فيما يتعلق بالمكافأة التي لا تعامل كأجور لأغراض اشتراكات التأمين الاتحادية القانون) و (ب) المكافأة التي تتكون من أي استحقاقات مقدمة إلى أو نيابة عن الموظف إذا كان من المعقول الاعتقاد بأن الموظف سيكون قادرا على استبعاده من الدخل الإجمالي في الوقت الذي يتم فيه تقديم الاستحقاق. وبالإضافة إلى ذلك، لا يشمل التعويض اشتراكات خفض الرواتب الموصوفة في المادة 3121 '5' (1). (4) لجنة التعويضات. وتعني لجنة التعويضات لجنة المديرين (بما في ذلك أي لجنة فرعية من أعضاء مجلس الإدارة) التابعة للشركة العامة التي لها سلطة إنشاء وإدارة أهداف الأداء الموصوفة في الفقرة (ه) (2) من هذا القسم، وللتصديق على أن أهداف الأداء هي كما هو مبين في الفقرة (ه) (5) من هذا الفرع. لا يعامل لجنة من المديرين على أنها لا تملك سلطة تحديد أهداف الأداء لمجرد أن الأهداف يتم التصديق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة المملوكة للقطاع العام أو، إن وجدت، أي لجنة أخرى من مجلس الإدارة. انظر الفقرة (ه) (3) من هذا القسم للاطلاع على القواعد المتعلقة بتكوين لجنة التعويضات. (5) قانون التبادل. قانون التبادل يعني قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. (6) أمثلة. ويمكن توضيح هذه الفقرة (ج) بالأمثلة التالية: المؤسسة X هي شركة مملوكة للقطاع العام مع 1 تموز / يوليه إلى 30 حزيران / يونيه من السنة المالية. بالنسبة للشركة شس السنة الخاضعة للضريبة المنتهية في 30 يونيو 1995، تدفع شركة X تعويضات من 2،000،000 إلى A، وهو موظف. ومع ذلك، وبما أن التعويض لا يلزم إبلاغ المساهمين بموجب قواعد الإفصاح التنفيذي عن تعويضات قانون الصرف لأن ألف ليس الرئيس التنفيذي أو أحد أربعة من كبار الموظفين المعوضين الذين تم توظيفهم في اليوم الأخير من السنة الخاضعة للضريبة. وبما أن التعويض لا يخضع للحد من الاستقطاع من الفقرة (ب) من هذا الفرع. ج، وهو موظف مغطى، ويؤدي الخدمات ويتلقى تعويضات من الشركات X، Y، Z، أعضاء مجموعة تابعة للشركات. شركة X، الشركة الأم، هي شركة مملوكة للقطاع العام. ويبلغ مجموع التعويض المدفوع إلى الفئة جيم من جميع أعضاء المجموعة المنتسبين 000 000 3 جنيه استرليني للسنة الخاضعة للضريبة، تدفع المؤسسة X منها 000 500 1 شركة Y تدفع 900 000 شركة، وتسدد شركة Z مبلغ 000 600 دولار. ولأن التعويض الذي يدفعه جميع أعضاء المجموعة المنتسبين يتم تجميعه لأغراض البند 162 (م)، فإن 000 000 2 من التعويض الكلي المدفوع غير قابل للاعتراض. وتعامل الشركات X و Y و Z على أنها دفع جزء قابل للتصديق من التعويض غير قابل للنقض. وبالتالي، فإن ثلثي كل دفعة من الشركات سيكون غير قابل للرد. شركة X لديها حساب التعويض غير قابل للاعتراض من 1،000،000 (1،500،000 xD7 2،000،0003،000،000). شركة Y لديها حساب تعويض غير قابل للاعتراض من 600،000 (900،000 xD7 2،000،0003،000،000). شركة Z لديها نفقات التعويض غير قابل للرد من 400،000 (600،000 xD7 2،000،0003،000،000). شركة W، وهو دافعي الضرائب في السنة التقويمية، لديها مجموع الأصول تساوي أو تتجاوز 5 ملايين وفئة من أسهم حقوق الملكية التي يحتفظ بها سجل من قبل 500 أو أكثر من الأشخاص في 31 ديسمبر 1994. ومع ذلك، وبموجب قانون الصرف، لا يلزم شركة W ل تقديم بيان تسجيل فيما يتعلق بذلك الضمان حتى 30 أبريل 1995. وبالتالي، فإن شركة W ليست شركة مملوكة للقطاع العام في 31 ديسمبر 1994، ولكنها شركة مملوكة للقطاع العام في 31 ديسمبر 1995. الحقائق هي نفسها كما في المثال 3، إلا أنه في 15 ديسمبر 1996، ملفات شركة W مع لجنة الأوراق المالية والبورصة للكشف عن أن المؤسسة W لم يعد مطلوبا أن تكون مسجلة بموجب المادة 12 من قانون الصرف وإنهاء تسجيلها للأوراق المالية بموجب هذا الحكم. ونظرا لأن المؤسسة W لم تعد خاضعة لالتزامات الإبلاغ عن قانون إكسهانج اعتبارا من 31 ديسمبر 1996، فإن شركة W ليست شركة مملوكة للقطاع العام لسنة خاضعة للضريبة لعام 1996، على الرغم من أن تسجيل شركة وس للأوراق المالية لا ينتهي حتى 90 يوما بعد قيام شركة W بملفات مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. (د) استثناء التعويض المدفوع على أساس العمولة. ولا ينطبق حد الاستقطاع الوارد في الفقرة (ب) من هذا الفرع على أي تعويض يدفع على أساس العمولة. ولهذا الغرض، يدفع التعويض على أساس العمولة إذا تبين من الوقائع والظروف أنه لا يدفع إلا على أساس الدخل الناتج مباشرة عن الأداء الفردي للشخص الذي يدفع له التعويض. ولا يعزى التعويض مباشرة إلى الفرد لمجرد أن خدمات الدعم، مثل خدمات السكرتارية أو البحوث، تستخدم في توليد الدخل. ومع ذلك، إذا كان التعويض يدفع على أساس معايير أداء أوسع، مثل الإيرادات التي تنتجها وحدة الأعمال في المؤسسة، فإن التعويض غير مؤهل للاستثناء المنصوص عليه في هذه الفقرة (د). (ه) الاستثناء من التعويض المؤهل على أساس الأداء - (1) بصفة عامة. لا ينطبق حد الاستقطاع الوارد في الفقرة (ب) من هذا القسم على التعويضات المؤهلة على أساس الأداء. التعويض المؤهل على أساس الأداء هو التعويض الذي يستوفي جميع متطلبات الفقرات (ه) (2) من خلال (ه) (5) من هذا القسم. (2) متطلبات أهداف الأداء - (1) الهدف المسبق. يجب دفع التعويضات المؤهلة المستندة إلى الأداء فقط على أساس تحقيق هدف واحد أو أكثر من أهداف الأداء الموضوعة مسبقا. يعتبر هدف الأداء مسبق التأسيس إذا تم تحديده خطيا من قبل لجنة التعويضات في موعد أقصاه 90 يوما بعد بدء فترة الخدمة التي يتعلق بها هدف الأداء، شريطة أن تكون النتيجة غير مؤكدة إلى حد كبير في وقت لجنة التعويضات يحدد الهدف. ومع ذلك، لن يعتبر أي هدف من أهداف الأداء في أي حال من الأحوال، إذا ما تم تحديده بعد 25 في المائة من فترة الخدمة (كما كان مقررا بحسن نية وقت إنشاء الهدف). ويكون هدف الأداء موضوعيا إذا تمكن طرف ثالث لديه معرفة بالحقائق ذات الصلة من تحديد ما إذا كان الهدف مستوفيا أم لا. يمكن أن تستند أهداف الأداء إلى واحد أو أكثر من معايير الأعمال التي تنطبق على الفرد أو وحدة الأعمال أو المؤسسة ككل. ويمكن أن تشمل معايير العمل هذه، على سبيل المثال، سعر السهم أو حصة السوق أو المبيعات أو العائد على السهم أو العائد على حقوق الملكية أو التكاليف. غير أن هدف الأداء لا ينبغي أن يستند إلى زيادة أو نتيجة إيجابية في إطار معيار الأعمال ويمكن أن يشمل، على سبيل المثال، الإبقاء على الوضع الراهن أو الحد من الخسائر الاقتصادية (يقاس، في كل حالة، بالرجوع إلى معيار تجاري محدد) . ولا يشمل هدف الأداء مجرد توظيف الموظف الذي يغطيه. وبالتالي، فإن مخصص الاستحقاق الذي يستند فقط إلى استمرار العمل لن يشكل هدفا للأداء. انظر الفقرة (ه) (2) '6' من هذا القسم لقواعد التعويض التي تستند إلى زيادة في سعر المخزون. '2' صيغة التعويض الموضوعي. يجب أن يحدد هدف الأداء المسبق، من حيث صيغة أو معيار موضوعي، طريقة حساب مبلغ التعويض الواجب دفعه للموظف إذا تحقق الهدف. وتكون الصيغة أو المعيار موضوعيا إذا كان بإمكان طرف ثالث لديه معرفة بنتائج الأداء ذات الصلة حساب المبلغ الواجب دفعه للموظف. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحدد الصيغة أو المعيار الموظفين الفرديين أو فئة الموظفين التي تنطبق عليها. (أ) يجب أن تحول شروط صيغة أو معيار موضوعي دون حرية التصرف في زيادة مبلغ التعويض المستحق الذي كان سيحقق على غير ذلك عند بلوغ الهدف. ولا يكون هدف الأداء تقديريا لأغراض هذه الفقرة (ه) (2) '3' لمجرد أن لجنة التعويضات تقلل أو تلغي التعويض أو المنفعة الاقتصادية الأخرى التي كانت مستحقة عند بلوغ الهدف. ومع ذلك، فإن ممارسة السلطة التقديرية السلبية فيما يتعلق بموظف واحد لا يسمح لها أن تؤدي إلى زيادة في المبلغ المستحق إلى موظف آخر. وهكذا، على سبيل المثال، في حالة تجمع المكافأة، إذا تم تحديد المبلغ المستحق لكل موظف من حيث نسبة مئوية من التجمع، لا يجوز أن يتجاوز مجموع هذه النسب الفردية من التجمع 100 في المئة. وإذا لم تستبعد شروط صيغة أو معيار موضوعي حرية التصرف في زيادة مبلغ التعويض لمجرد أن مبلغ التعويض الواجب دفعه عند بلوغ هدف الأداء يستند، كليا أو جزئيا، إلى نسبة مئوية من المرتب أو القاعدة لا يتم تحديد قيمة الراتب أو الراتب الأساسي للدولار في الوقت الذي يتم فيه تحديد هدف الأداء، فإن الصيغة أو المعيار الموضوعي لن يعتبر استنسابيا لأغراض هذه الفقرة (ه) (2) "3" إذا كان يتم تحديد الحد الأقصى لمبلغ الدولار الذي يتعين دفعه في ذلك الوقت. (ب) إذا كان التعويض مستحق الدفع عند بلوغ هدف الأداء أو بعده، وتم إجراء تغيير لتسريع دفع التعويضات إلى تاريخ سابق بعد بلوغ الهدف، سيعالج التغيير على أنه زيادة في المبلغ من التعويض، ما لم يتم خصم مبلغ التعويض المدفوع لتعكس القيمة الزمنية للنقود بشكل معقول. إذا كان التعويض مستحق الدفع عند بلوغ هدف الأداء أو بعده، ويتم إجراء تغيير لتأجيل دفع التعويض إلى تاريخ لاحق، فإن أي مبلغ مدفوع يزيد عن المبلغ الذي كان مستحقا أصلا للموظف لن يعامل على أنه زيادة في مبلغ التعويض إذا كان المبلغ الإضافي يستند إما إلى سعر فائدة معقول أو على واحد أو أكثر من الاستثمارات الفعلية المحددة سلفا (سواء كانت الأصول المرتبطة بالمبلغ المستحق أصلا قد استثمرت فعليا فيها) بحيث يكون المبلغ المستحق الدفع من قبل فإن صاحب العمل في تاريخ لاحق سوف يستند إلى المعدل الفعلي لعائد استثمار معين (بما في ذلك أي انخفاض وكذلك أي زيادة في قيمة الاستثمار). وإذا كان التعويض مستحقا في شكل ممتلكات، فإن أي تغيير في توقيت نقل تلك الممتلكات بعد بلوغ الهدف لن يعامل على أنه زيادة في مبلغ التعويض لأغراض هذه الفقرة (ه) (2) (ج). وهكذا، على سبيل المثال، إذا كانت شروط منحة الأسهم تنص على نقل المخزون بعد تحقيق هدف الأداء، كما أن نقل المخزون يخضع لجدول استحقاق، أو تغيير في جدول الاستحقاق الذي يتسارع أو يحول لن يعامل نقل المخزون على أنه زيادة في مبلغ التعويض الواجب دفعه في إطار هدف الأداء. (ج) لا يفشل التعويض الذي يعزى إلى خيار الأسهم أو حق تقدير الأسهم أو أي تعويض آخر قائم على الأسهم في الوفاء بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2) إلى الحد الذي يحدث فيه تغيير في المنحة أو التعويض تعكس تغييرا في رسملة الشركات، مثل تقسيم الأسهم أو توزيعات الأرباح، أو معاملة الشركات، مثل أي اندماج لشركة في شركة أخرى، أو دمج شركتين أو أكثر في شركة أخرى، أو فصل أي شركة (بما في ذلك أو أي إعادة تنظيم لمؤسسة ما (سواء أكانت إعادة التنظيم أم لا في إطار تعريف هذا المصطلح في المادة 368)، أو أي تصفية جزئية أو كاملة من قبل شركة ما. '4' تحديد المنح على أساس المنح. ويحدد عادة ما إذا كان التعويض يفي بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2) على أساس كل منحة على حدة. وهكذا، على سبيل المثال، ما إذا كان التعويض الذي يعزى إلى منحة خيار الأسهم يفي بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2) يتم تحديده عموما على أساس المنحة الخاصة المقدمة ودون مراعاة لشروط أي منحة أخرى، أو غيرها منح تعويض، لنفس الموظف أو لآخر. وكمثال آخر، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ه) (2) '6'، ما إذا كانت منحة من الأسهم المقيدة أو غيرها من التعويضات القائمة على الأسهم تستوفي متطلبات هذه الفقرة (ه) (2) تحدد دون اعتبار لما إذا كانت أو توزيعات األرباح، أو أية توزيعات أخرى مماثلة فيما يتعلق بالمخزون، على هذا التعويض القائم على األسهم قبل تحقيق هدف األداء. إن توزیعات الأرباح أو توزیعات الأرباح أو أي توزیعات أخرى مماثلة فیما یتعلق بالمخزون الذي یتم معاملتھ کمنح منفصلة بموجب ھذه الفقرة (ھ) (2) (4) لا تعویض علی أساس الأداء إلا إذا استوفت بشکل منفصل متطلبات ھذه الفقرة (ھ) 2). '5' التعويضات المرهونة عند بلوغ هدف الأداء. ولا يفي التعويض بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2) إذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى أن الموظف سيحصل على كل أو جزء من التعويض بغض النظر عما إذا كان هدف الأداء قد تحقق. وبالتالي، إذا كان دفع التعويض بموجب المنحة أو المنح مرهونا جزئيا أو جزئيا فقط بتحقيق هدف الأداء، فلن يعتبر أي تعويض مستحق بموجب المنحة أو المكافأة قائما على الأداء. على سبيل المثال، إذا كان للموظف الحق في الحصول على علاوة بموجب أي من الترتيبين، حيث يتوقف الدفع بموجب ترتيب قائم على عدم الأداء على عدم تحقيق أهداف الأداء بموجب ترتيب آخر يستند إلى الأداء، فإن أي ترتيب لا ينص على تعويض يفي بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2). ولا يخفق التعويض في أن يكون التعويض القائم على الأداء مؤهلا فقط لأن الخطة تسمح بدفع التعويض عند الوفاة أو العجز أو تغيير الملكية أو السيطرة، على الرغم من أن التعويض المدفوع فعلا بسبب تلك الأحداث قبل بلوغ هدف الأداء لن تفي بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2). واستثناءا من القاعدة العامة المبينة في الجملة الأولى من الفقرة (ه) (2) '4' من هذا الفرع، فإن تقرير الوقائع والظروف المشار إليه في الجملة الأولى من هذه الفقرة (ه) (2) (5) مع مراعاة جميع الخطط والترتيبات والاتفاقات التي تنص على تعويض الموظف. (6) تطبيق المتطلبات على خيارات الأسهم وحقوق تقدير الأسهم - (أ) بشكل عام. ويعتبر التعويض الذي يعزى إلى خيار الأسهم أو حق تقدير الأسهم هو الوفاء بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2) إذا كانت المنحة أو المكافأة مقدمة من لجنة التعويضات الخطة التي يمنح بموجبها الخيار أو الحق، عدد الأسهم التي يمكن أن تمنح بموجبها خيارات أو حقوق خلال فترة محددة لأي موظف على حدة، وبموجب شروط الخيار أو الحق، فإن مبلغ التعويض الذي يمكن أن يحصل عليه الموظف يستند فقط إلى زيادة في قيمة الأسهم بعد تاريخ المنحة أو الجائزة. قد تفي الخطة بمتطلبات توفير الحد الأقصى لعدد الأسهم فيما يتعلق بخيارات الأسهم وحقوق تقدير الأسهم التي يمكن منحها لأي موظف على حدة خلال فترة محددة إذا كانت الخطة تحدد إجمالي عدد الأسهم الإجمالي فيما يتعلق بخيارات الأسهم وحقوق امللكية املقيدة واملخزون املقيدة ووحدات املخزون املقيدة وغريها من املكافآت التي ميكن منحها لأي موظف على حدة خالل فرتة حمددة مبوجب خطة معتمدة من قبل املساهمني وفقا ل XA7 1.162-27) ه () 4 (. إذا كان مبلغ التعويض الذي يمكن أن يحصل عليه الموظف بموجب المنحة أو المكافأة لا يستند فقط إلى زيادة في قيمة السهم بعد تاريخ المنحة أو المكافأة (على سبيل المثال، في حالة المخزون المقيد، أو خيار مع منح سعر ممارسة أقل من القيمة السوقية العادلة للسهم كما في تاريخ المنحة)، فإن أي تعويض من التعويضات المنسوبة إلى المنحة أو المكافأة هو تعويض مؤهل يستند إلى الأداء بموجب هذه الفقرة (ه) (2) السادس) (A). ما إذا كانت منحة خيار األسهم تستند فقط إلى زيادة في قيمة السهم بعد تاريخ المنحة يتم تحديدها بغض النظر عن أي توزيعات أرباح مكافئة قد تكون مستحقة الدفع، شريطة أن ال يتم دفع توزيعات األرباح المعادلة على ممارسة الخيار. القاعدة التي تنص على أن التعويض الذي يعزى إلى خيار الأسهم أو تقدير الأسهم الحق يجب أن يستند فقط على زيادة في قيمة السهم بعد تاريخ المنحة أو منح لا ينطبق إذا كانت المنحة أو منح على حساب أو إذا كان يتوقف منح أو منح المنحة أو المنح على تحقيق هدف أداء يفي بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2). (ب) إلغاء وإعادة التسعير. التعويض الذي يعزى إلى خيار الأسهم أو حق تقدير الأسهم لا يفي بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2) إلى الحد الذي يتجاوز فيه عدد الخيارات الممنوحة الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز منح الخيارات للموظف على النحو المحدد في الخطة. إذا تم إلغاء أحد الخيارات، يستمر احتساب الخيار الملغى مقابل الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن منح الخيارات للموظف بموجب الخطة. إذا تم تخفيض سعر ممارسة الخيار بعد المنحة، يتم التعامل مع المعاملة على أنها إلغاء للخيار ومنح خيار جديد. وفي مثل هذه الحالة، يخفض الخيار الذي يلغى والخيار الذي يعتبر منحت الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن أن تمنح لها خيارات للموظف بموجب الخطة. وتنطبق هذه الفقرة (ه) (2) '6' (باء) أيضا في حالة حق تقدير المخزونات حيث يتم، بعد منح الجائزة، تخفيض المبلغ الأساسي الذي يحسب على أساسه تقدير المخزون ليعكس انخفاضا في القيمة العادلة القيمة السوقية للأوراق المالية. '7' أمثلة. ويمكن توضيح هذه الفقرة (ه) (2) بالأمثلة التالية: في موعد أقصاه 90 يوما من بداية السنة المالية، ولكن في حين أن النتيجة غير مؤكدة إلى حد كبير، تضع المؤسسة S خطة المكافأة التي بموجبها A، الرئيس التنفيذي ضابط، سوف تحصل على مكافأة نقدية من 500،000، إذا ارتفعت مبيعات الشركات في نهاية العام بنسبة لا تقل عن 5 في المئة. وتحتفظ لجنة التعويض بالحق، إذا تحقق هدف الأداء، بتخفيض علاوة المكافأة إلى (أ) إذا كانت هناك عوامل ذاتية أخرى تستدعي، في حكمها، خفضا. وتفي المكافأة بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2). والحقائق هي نفسها كما في المثال 1، إلا أن المكافأة تستند إلى نسبة مئوية من إجمالي مبيعات شركة سس للسنة المالية. ولأن المؤسسة S من المؤكد أن لديها بعض المبيعات للسنة المالية، فإن نتيجة هدف الأداء ليست مؤكدة إلى حد كبير، وبالتالي فإن المكافأة لا تفي بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2). والحقائق هي نفسها كما في المثال 1، باستثناء أن المكافأة تستند إلى نسبة من إجمالي أرباح الشركة للسنة المالية. على الرغم من أن بعض المبيعات مؤكدة تقريبا لجميع الشركات العامة تقريبا، فمن غير المؤكد إلى حد كبير ما إذا كانت الشركة سوف يكون لها أرباح لفترة مستقبلية محددة حتى لو كانت الشركة لديها تاريخ من الربحية. ولذلك، فإن المكافأة ستفي بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2). B هو المستشار العام لشركة R التي تشارك في التقاضي للبراءة مع شركة S. وقد أشار ممثلو المؤسسة S بشكل غير رسمي إلى شركة R استعداد لتسوية الدعاوى القضائية ل 50،000،000. وفي وقت لاحق، توافق لجنة التعويضات في المؤسسة R على دفع مكافأة (ب) إذا حصلت (ب) على تسوية رسمية لا تقل عن 50،000،000. ولا تستوفي المكافأة إلى باء اشتراط هذه الفقرة (ه) (2) لأن هدف الأداء لم يتم تحديده في وقت كانت فيه النتيجة غير مؤكدة إلى حد كبير. تعتمد شركة S، وهي منفعة عامة، خطة مكافآت للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم والتي سوف تدفع مكافأة في نهاية فترة 3 سنوات من 750،000 لكل منهما إذا، في نهاية 3 سنوات، ارتفع سعر السهم S بنسبة 10 في المئة. وتنص الخطة أيضا على أن الهدف بنسبة 10 في المائة سيعدل تلقائيا صعودا أو هبوطا بنسبة التغير في مؤشر المرافق المنشورة. وهكذا، على سبيل المثال، إذا كان مؤشر المرافق المنشورة يظهر زيادة صافية قدرها 5 في المائة على مدى فترة 3 سنوات، فإن الموظفين بأجر سوف يحصلون على مكافأة فقط إذا زادت أسهم شركة S بنسبة 15 في المئة. وعلى العكس من ذلك، إذا أظهر مؤشر المرافق المنشورة انخفاضا صافيا بنسبة 5 في المائة على مدى فترة 3 سنوات، فسيحصل العاملون بأجر على منحة إذا زادت أسهم الشركة بنسبة 5 في المائة. ونظرا لأن هذه التعديلات التلقائية في هدف الأداء يتم إنشاؤها مسبقا، فإن المكافأة تفي بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2)، بغض النظر عن التغييرات المحتملة في هدف الأداء. والحقائق هي نفسها كما في المثال 5، إلا أن خطة المكافأة تنص على أنه في نهاية فترة 3 سنوات، سيتم دفع مكافأة قدرها 750،000 لكل موظف بأجر إذا كان سعر سهم شركة S قد زاد بنسبة 10٪ أو ربحية السهم على أسهم شركة S بنسبة 5٪. إذا كان كل من هدف الربح لكل سهم والهدف سعر السهم يتم تأسيسها مسبقا، فإن لجنة التعويضات التقديرية لاختيار لدفع مكافأة تحت أي من الهدفين لا يسبب أي مكافأة تدفع بموجب الخطة لفشل في تلبية متطلبات هذه الفقرة (ه) (2) لأن كل هدف يستوفي بشكل مستقل متطلبات هذه الفقرة (ه) (2). ويكون خيار الدفع بموجب أي من الهدفين بمثابة تقدير لاختيار عدم الدفع بموجب أحد الأهداف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة (ه) (2) '3' من هذا القسم. تحدد المؤسسة U خطة المكافأة التي بموجبها ستشارك فئة محددة من الموظفين في مجموعة المكافآت إذا تحققت أهداف أداء محددة مسبقا. يتم تحديد مبلغ المكافأة تحت صيغة موضوعية. وبموجب شروط خطة المكافآت، تحتفظ لجنة التعويضات بالسلطة التقديرية لتحديد جزء المكافأة التي قد يحصل عليها كل موظف. ولا تستوفي خطة المكافأة متطلبات هذه الفقرة (ه) (2). على الرغم من أن المبلغ الإجمالي لخطة المكافأة يتم تحديده بموجب صيغة موضوعية، إلا أن طرف ثالث لم يتمكن من تحديد المبلغ الذي يمكن لأي فرد الحصول عليه بموجب الخطة. والحقائق هي نفسها كما في المثال 7، إلا أن خطة المكافأة تنص على أن حصة محددة من المكافأة تدفع لكل موظف، ولا يتجاوز مجموع هذه الأسهم 100 من تجمع. وتفي خطة المكافأة بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2). بالإضافة إلى ذلك، سوف تفي خطة المكافأة بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2) حتى لو احتفظت لجنة التعويضات بالسلطة التقديرية لخفض التعويضات المستحقة لأي موظف، شريطة ألا يكون تخفيض مبلغ مكافأة الموظف الواحد مما يؤدي إلى زيادة في مبلغ أي مكافأة أخرى للموظفين. وتضع الشركة الخامسة خطة خيار األسهم للموظفين بأجر. وتحدد شروط خطة خيار األسهم أنه ال يجوز ألي موظف فردي يتقاضى أجرا الحصول على خيارات ألكثر من 100،000 سهم على مدى فترة 3 سنوات. تمنح لجنة التعويضات خيارات ل 50.000 سهم لكل موظف من عدة موظفين بأجر. سعر ممارسة كل خيار يساوي أو أكبر من القيمة السوقية العادلة لحصة من الأسهم V في وقت كل منحة. ويستوفي التعويض الذي يعزى إلى ممارسة الخيارات متطلبات الفقرة (ه) (2) '6' من هذا الفرع. ومع ذلك، إذا كانت شروط الخيارات تنص على أن سعر الممارسة أقل من القيمة السوقية العادلة لحصة من مخزون V في تاريخ المنحة، فإن أي تعويض يعزى إلى ممارسة تلك الخيارات يفي بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2) ما لم يكن إصدار أو ممارسة الخيارات مرهونا بتحقيق هدف أداء مسبق يفي بهذه الفقرة (ه) (2). ومع ذلك، إذا كانت شروط الخطة تنص أيضا على أن المؤسسة الخامسة يمكن أن تمنح خيارات لشراء ما لا يزيد عن 900،000 سهم على مدى فترة ثلاث سنوات، ولكنها لم تقدم قيودا على عدد الأسهم التي يمكن لأي موظف شراءها، ثم لا يفي أي تعويض يعزى إلى ممارسة تلك الخيارات بمتطلبات الفقرة (ه) (2) '6' من هذا الفرع. والحقائق هي نفسها كما في المثال 9، إلا أنه في غضون فترة المنح الثلاث سنوات نفسها، تكون القيمة السوقية العادلة لمخزون المؤسسة V أقل بكثير من سعر ممارسة الخيارات. وتقوم لجنة التعويضات بإعادة تسعير هذه الخيارات إلى القيمة السوقية العادلة الحالية المنخفضة لمخزون المؤسسة الخامسة. اإن اإعادة تسعري اخليارات ل 50.000 سهم مملوكة من قبل كل موظف يتم التعامل معها على اأنها منح خيارات جديدة ل 50.000 سهم اإسافي لكل موظف. وهكذا، يعامل كل من الموظفين بأجر على أنه حصل على منح ل 100،000 سهم. وبالتالي، إذا كانت هناك خيارات إضافية تمنح لهؤلاء الموظفين خلال فترة الثلاث سنوات، فإن التعويض الذي يعزى إلى ممارسة هذه الخيارات الإضافية لن يفي بمتطلبات هذه الفقرة (ه) (2). وستكون النتائج هي نفسها إذا ألغت لجنة التعويضات الخيارات القائمة وأصدرت خيارات جديدة لنفس الموظفين التي كانت قابلة للممارسة وفقا للقيمة السوقية العادلة لمخزون المؤسسة الخامسة في تاريخ إعادة الإصدار. تحتفظ الشركة W بخطة يمكن بموجبها لكل موظف مشارك الحصول على خيارات أسهم الحوافز وخيارات الأسهم غير المؤهلة، وحقوق تقدير الأسهم، أو منح الأسهم المقيدة لشركة W. وتنص الخطة على أن كل موظف مشارك قد يتلقى خيارات أو حقوق تقدير الأسهم أو الأسهم المقيدة أو أي مزيج من كل منها، لا يزيد عن 20،000 سهم على مدى عمر الخطة. The plan provides that stock options may be granted with an exercise price of less than, equal to, or greater than fair market value on the date of grant. Options granted with an exercise price equal to, or greater than, fair market value on the date of grant do not fail to meet the requirements of this paragraph (e)(2) merely because the compensation committee has the discretion to determine the types of awards ( i. e. options, rights, or restricted stock) to be granted to each employee or the discretion to issue options or make other compensation awards under the plan that would not meet the requirements of this paragraph (e)(2). Whether an option granted under the plan satisfies the requirements of this paragraph (e)(2) is determined on the basis of the specific terms of the option and without regard to other options or awards under the plan. Corporation X maintains a plan under which stock appreciation rights may be awarded to key employees. The plan permits the compensation committee to make awards under which the amount of compensation payable to the employee is equal to the increase in the stock price plus a percentage x201Cgross upx201D intended to offset the tax liability of the employee. In addition, the plan permits the compensation committee to make awards under which the amount of compensation payable to the employee is equal to the increase in the stock price, based on the highest price, which is defined as the highest price paid for Corporation X stock (or offered in a tender offer or other arms-length offer) during the 90 days preceding exercise. Compensation attributable to awards under the plan satisfies the requirements of paragraph (e)(2)(vi) of this section, provided that the terms of the plan specify the maximum number of shares for which awards may be made. Corporation W adopts a plan under which a bonus will be paid to the CEO only if there is a 10 increase in earnings per share during the performance period. The plan provides that earnings per share will be calculated without regard to any change in accounting standards that may be required by the Financial Accounting Standards Board after the goal is established. After the goal is established, such a change in accounting standards occurs. Corporation Ws reported earnings, for purposes of determining earnings per share under the plan, are adjusted pursuant to this plan provision to factor out this change in standards. This adjustment will not be considered an exercise of impermissible discretion because it is made pursuant to the plan provision. Corporation X adopts a performance-based incentive pay plan with a four-year performance period. Bonuses under the plan are scheduled to be paid in the first year after the end of the performance period (year 5). However, in the second year of the performance period, the compensation committee determines that any bonuses payable in year 5 will instead, for bona fide business reasons, be paid in year 10. The compensation committee also determines that any compensation that would have been payable in year 5 will be adjusted to reflect the delay in payment. The adjustment will be based on the greater of the future rate of return of a specified mutual fund that invests in blue chip stocks or of a specified venture capital investment over the five-year deferral period. Each of these investments, considered by itself, is a predetermined actual investment because it is based on the future rate of return of an actual investment. However, the adjustment in this case is not based on predetermined actual investments within the meaning of paragraph (e)(2)(iii)(B) of this section because the amount payable by Corporation X in year 10 will be based on the greater of the two investment returns and, thus, will not be based on the actual rate of return on either specific investment. The facts are the same as in Example 14, except that the increase will be based on Moodys Average Corporate Bond Yield over the five-year deferral period. Because this index reflects a reasonable rate of interest, the increase in the compensation payable that is based on the indexs rate of return is not considered an impermissible increase in the amount of compensation payable under the formula. The facts are the same as in Example 14, except that the increase will be based on the rate of return for the Standard amp Poors 500 Index. This index does not measure interest rates and thus does not represent a reasonable rate of interest. In addition, this index does not represent an actual investment. Therefore, any additional compensation payable based on the rate of return of this index will result in an impermissible increase in the amount payable under the formula. If, in contrast, the increase were based on the rate of return of an existing mutual fund that is invested in a manner that seeks to approximate the Standard amp Poors 500 Index, the increase would be based on a predetermined actual investment within the meaning of paragraph (e)(2)(iii)(B) of this section and thus would not result in an impermissible increase in the amount payable under the formula. (3) Outside directors - (i) General rule. The performance goal under which compensation is paid must be established by a compensation committee comprised solely of two or more outside directors. A director is an outside director if the director - (A) Is not a current employee of the publicly held corporation (B) Is not a former employee of the publicly held corporation who receives compensation for prior services (other than benefits under a tax-qualified retirement plan) during the taxable year (C) Has not been an officer of the publicly held corporation and (D) Does not receive remuneration from the publicly held corporation, either directly or indirectly, in any capacity other than as a director. For this purpose, remuneration includes any payment in exchange for goods or services. (ii) Remuneration received. For purposes of this paragraph (e)(3), remuneration is received, directly or indirectly, by a director in each of the following circumstances: (A) If remuneration is paid, directly or indirectly, to the director personally or to an entity in which the director has a beneficial ownership interest of greater than 50 percent. For this purpose, remuneration is considered paid when actually paid (and throughout the remainder of that taxable year of the corporation) and, if earlier, throughout the period when a contract or agreement to pay remuneration is outstanding. (B) If remuneration, other than de minimis remuneration, was paid by the publicly held corporation in its preceding taxable year to an entity in which the director has a beneficial ownership interest of at least 5 percent but not more than 50 percent. For this purpose, remuneration is considered paid when actually paid or, if earlier, when the publicly held corporation becomes liable to pay it. (C) If remuneration, other than de minimis remuneration, was paid by the publicly held corporation in its preceding taxable year to an entity by which the director is employed or self-employed other than as a director. For this purpose, remuneration is considered paid when actually paid or, if earlier, when the publicly held corporation becomes liable to pay it. (iii) De minimis remuneration - (A) In general. For purposes of paragraphs (e)(3)(ii)(B) and (C) of this section, remuneration that was paid by the publicly held corporation in its preceding taxable year to an entity is de minimis if payments to the entity did not exceed 5 percent of the gross revenue of the entity for its taxable year ending with or within that preceding taxable year of the publicly held corporation. (B) Remuneration for personal services and substantial owners. Notwithstanding paragraph (e)(3)(iii)(A) of this section, remuneration in excess of 60,000 is not de minimis if the remuneration is paid to an entity described in paragraph (e)(3)(ii)(B) of this section, or is paid for personal services to an entity described in paragraph (e)(3)(ii)(C) of this section. (iv) Remuneration for personal services. For purposes of paragraph (e)(3)(iii)(B) of this section, remuneration from a publicly held corporation is for personal services if - (A) The remuneration is paid to an entity for personal or professional services, consisting of legal, accounting, investment banking, and management consulting services (and other similar services that may be specified by the Commissioner in revenue rulings, notices, or other guidance published in the Internal Revenue Bulletin), performed for the publicly held corporation, and the remuneration is not for services that are incidental to the purchase of goods or to the purchase of services that are not personal services and (B) The director performs significant services (whether or not as an employee) for the corporation, division, or similar organization (within the entity) that actually provides the services described in paragraph (e)(3)(iv)(A) of this section to the publicly held corporation, or more than 50 percent of the entitys gross revenues (for th e entitys preceding taxable year) are derived from that corporation, subsidiary, or similar organization. (v) Entity defined. For purposes of this paragraph (e)(3), entity means an organization that is a sole proprietorship, trust, estate, partnership, or corporation. The term also includes an affiliated group of corporations as defined in section 1504 (determined without regard to section 1504(b)) and a group of organizations that would be an affiliated group but for the fact that one or more of the organizations are not incorporated. However, the aggregation rules referred to in the preceding sentence do not apply for purposes of determining whether a director has a beneficial ownership interest of at least 5 percent or greater than 50 percent. (vi) Employees and former officers. Whether a director is an employee or a former officer is determined on the basis of the facts at the time that the individual is serving as a director on the compensation committee. Thus, a director is not precluded from being an outside director solely because the director is a former officer of a corporation that previously was an affiliated corporation of the publicly held corporation. For example, a director of a parent corporation of an affiliated group is not precluded from being an outside director solely because that director is a former officer of an affiliated subsidiary that was spun off or liquidated. However, an outside director would no longer be an outside director if a corporation in which the director was previously an officer became an affiliated corporation of the publicly held corporation. (vii) Officer. Solely for purposes of this paragraph (e)(3), officer means an administrative executive who is or was in regular and continued service. The term implies continuity of service and excludes those employed for a special and single transaction. An individual who merely has (or had) the title of officer but not the authority of an officer is not considered an officer. The determination of whether an individual is or was an officer is based on all of the facts and circumstances in the particular case, including without limitation the source of the individuals authority, the term for which the individual is elected or appointed, and the nature and extent of the individuals duties. (viii) Members of affiliated groups. For purposes of this paragraph (e)(3), the outside directors of the publicly held member of an affiliated group are treated as the outside directors of all members of the affiliated group. (ix) Examples. This paragraph (e)(3) may be illustrated by the following examples: Corporations X and Y are members of an affiliated group of corporations as defined in section 1504, until July 1, 1994, when Y is sold to another group. Prior to the sale, A served as an officer of Corporation Y. After July 1, 1994, A is not treated as a former officer of Corporation X by reason of having been an officer of Y. Corporation Z, a calendar-year taxpayer, uses the services of a law firm by which B is employed, but in which B has a less-than-5-percent ownership interest. The law firm reports income on a July 1 to June 30 basis. Corporation Z appoints B to serve on its compensation committee for calendar year 1998 after determining that, in calendar year 1997, it did not become liable to the law firm for remuneration exceeding the lesser of 60,000 or five percent of the law firms gross revenue (calculated for the year ending June 30, 1997). On October 1, 1998, Corporation Z becomes liable to pay remuneration of 50,000 to the law firm on June 30, 1999. For the year ending June 30, 1998, the law firms gross revenue was less than 1 million. Thus, in calendar year 1999, B is not an outside director. However, B may satisfy the requirements for an outside director in calendar year 2000, if, in calendar year 1999, Corporation Z does not become liable to the law firm for additional remuneration. This is because the remuneration actually paid on June 30, 1999 was considered paid on October 1, 1998 under paragraph (e)(3)(ii)(C) of this section. Corporation Z, a publicly held corporation, purchases goods from Corporation A. D, an executive and less - than-5-percent owner of Corporation A, sits on the board of directors of Corporation Z and on its compensation committee. For 1997, Corporation Z obtains representations to the effect that D is not eligible for any commission for Ds sales to Corporation Z and that, for purposes of determining Ds compensation for 1997, Corporation As sales to Corporation Z are not otherwise treated differently than sales to other customers of Corporation A (including its affiliates, if any) or are irrelevant. In addition, Corporation Z has no reason to believe that these representations are inaccurate or that it is otherwise paying remuneration indirectly to D personally. Thus, in 1997, no remuneration is considered paid by Corporation Z indirectly to D personally under paragraph (e)(3)(ii)(A) of this section. (i) Corporation W, a publicly held corporation, purchases goods from Corporation T. C, an executive and less - than-5-percent owner of Corporation T, sits on the board of directors of Corporation W and on its compensation committee. Corporation T develops a new product and agrees on January 1, 1998 to pay C a bonus of 500,000 if Corporation W contracts to purchase the product. Even if Corporation W purchases the new product, sales to Corporation W will represent less than 5 percent of Corporation Ts gross revenues. In 1999, Corporation W contracts to purchase the new product and, in 2000, C receives the 500,000 bonus from Corporation T. In 1998, 1999, and 2000, Corporation W does not obtain any representations relating to indirect remuneration to C personally (such as the representations described in Example 3 ). (ii) Thus, in 1998, 1999, and 2000, remuneration is considered paid by Corporation W indirectly to C personally under paragraph (e)(3)(ii)(A) of this section. Accordingly, in 1998, 1999, and 2000, C is not an outside director of Corporation W. The result would have been the same if Corporation W had obtained appropriate representations but nevertheless had reason to believe that it was paying remuneration indirectly to C personally. Corporation R, a publicly held corporation, purchases utility service from Corporation Q, a public utility. The chief executive officer, and less-than-5-percent owner, of Corporation Q is a director of Corporation R. Corporation R pays Corporation Q more than 60,000 per year for the utility service, but less than 5 percent of Corporation Qs gross revenues. Because utility services are not personal services, the fees paid are not subject to the 60,000 de minimis rule for remuneration for personal services within the meaning of paragraph (e)(3)(iii)(B) of this section. Thus, the chief executive officer qualifies as an outside director of Corporation R, unless disqualified on some other basis. Corporation A, a publicly held corporation, purchases management consulting services from Division S of Conglomerate P. The chief financial officer of Division S is a director of Corporation A. Corporation A pays more than 60,000 per year for the management consulting services, but less than 5 percent of Conglomerate Ps gross revenues. Because management consulting services are personal services within the meaning of paragraph (e)(3)(iv)(A) of this section, and the chief financial officer performs significant services for Division S, the fees paid are subject to the 60,000 de minimis rule as remuneration for personal services. Thus, the chief financial officer does not qualify as an outside director of Corporation A. The facts are the same as in Example 6, except that the chief executive officer, and less-than-5-percent owner, of the parent company of Conglomerate P is a director of Corporation A and does not perform significant services for Division S. If the gross revenues of Division S do not constitute more than 50 percent of the gross revenues of Conglomerate P for Ps preceding taxable year, the chief executive officer will qualify as an outside director of Corporation A, unless disqualified on some other basis. (4) Shareholder approval requirement - (i) General rule. The material terms of the performance goal under which the compensation is to be paid must be disclosed to and subsequently approved by the shareholders of the publicly held corporation before the compensation is paid. The requirements of this paragraph (e)(4) are not satisfied if the compensation would be paid regardless of whether the material terms are approved by shareholders. The material terms include the employees eligible to receive compensation a description of the business criteria on which the performance goal is based and either the maximum amount of compensation that could be paid to any employee or the formula used to calculate the amount of compensation to be paid to the employee if the performance goal is attained (except that, in the case of a formula based, in whole or in part, on a percentage of salary or base pay, the maximum dollar amount of compensation that could be paid to the employee must be disclosed). (ii) Eligible employees. Disclosure of the employees eligible to receive compensation need not be so specific as to identify the particular individuals by name. A general description of the class of eligible employees by title or class is sufficient, such as the chief executive officer and vice presidents, or all salaried employees, all executive officers, or all key employees. (iii) Description of business criteria - (A) In general. Disclosure of the business criteria on which the performance goal is based need not include the specific targets that must be satisfied under the performance goal. For example, if a bonus plan provides that a bonus will be paid if earnings per share increase by 10 percent, the 10-percent figure is a target that need not be disclosed to shareholders. However, in that case, disclosure must be made that the bonus plan is based on an earnings-per-share business criterion. In the case of a plan under which employees may be granted stock options or stock appreciation rights, no specific description of the business criteria is required if the grants or awards are based on a stock price that is no less than current fair market value. (B) Disclosure of confidential information. The requirements of this paragraph (e)(4) may be satisfied even though information that otherwise would be a material term of a performance goal is not disclosed to shareholders, provided that the compensation committee determines that the information is confidential commercial or business information, the disclosure of which would have an adverse effect on the publicly held corporation. Whether disclosure would adversely affect the corporation is determined on the basis of the facts and circumstances. If the compensation committee makes such a determination, the disclosure to shareholders must state the compensation committees belief that the information is confidential commercial or business information, the disclosure of which would adversely affect the company. In addition, the ability not to disclose confidential information does not eliminate the requirement that disclosure be made of the maximum amount of compensation that is payable to an individual under a performance goal. Confidential information does not include the identity of an executive or the class of executives to which a performance goal applies or the amount of compensation that is payable if the goal is satisfied. (iv) Description of compensation. Disclosure as to the compensation payable under a performance goal must be specific enough so that shareholders can determine the maximum amount of compensation that could be paid to any individual employee during a specified period. If the terms of the performance goal do not provide for a maximum dollar amount, the disclosure must include the formula under which the compensation would be calculated. Thus, if compensation attributable to the exercise of stock options is equal to the difference between the exercise price and the current value of the stock, then disclosure of the maximum number of shares for which grants may be made to any individual employee during a specified period and the exercise price of those options (for example, fair market value on date of grant) would satisfy the requirements of this paragraph (e)(4)(iv). In that case, shareholders could calculate the maximum amount of compensation that would be attributable to the exercise of options on the basis of their assumptions as to the future stock price. (v) Disclosure requirements of the Securities and Exchange Commission. To the extent not otherwise specifically provided in this paragraph (e)(4), whether the material terms of a performance goal are adequately disclosed to shareholders is determined under the same standards as apply under the Exchange Act. (vi) Frequency of disclosure. Once the material terms of a performance goal are disclosed to and approved by shareholders, no additional disclosure or approval is required unless the compensation committee changes the material terms of the performance goal. If, however, the compensation committee has authority to change the targets under a performance goal after shareholder approval of the goal, material terms of the performance goal must be disclosed to and reapproved by shareholders no later than the first shareholder meeting that occurs in the fifth year following the year in which shareholders previously approved the performance goal. (vii) Shareholder vote. For purposes of this paragraph (e)(4), the material terms of a performance goal are approved by shareholders if, in a separate vote, a majority of the votes cast on the issue (including abstentions to the extent abstentions are counted as voting under applicable state law) are cast in favor of approval. (viii) Members of affiliated group. For purposes of this paragraph (e)(4), the shareholders of the publicly held member of the affiliated group are treated as the shareholders of all members of the affiliated group. (ix) Examples. This paragraph (e)(4) may be illustrated by the following examples: Corporation X adopts a plan that will pay a specified class of its executives an annual cash bonus based on the overall increase in corporate sales during the year. Under the terms of the plan, the cash bonus of each executive equals 100,000 multiplied by the number of percentage points by which sales increase in the current year when compared to the prior year. Corporation X discloses to its shareholders prior to the vote both the class of executives eligible to receive awards and the annual formula of 100,000 multiplied by the percentage increase in sales. This disclosure meets the requirements of this paragraph (e)(4). Because the compensation committee does not have the authority to establish a different target under the plan, Corporation X need not redisclose to its shareholders and obtain their reapproval of the material terms of the plan until those material terms are changed. The facts are the same as in Example 1 except that Corporation X discloses only that bonuses will be paid on the basis of the annual increase in sales. This disclosure does not meet the requirements of this paragraph (e)(4) because it does not include the formula for calculating the compensation or a maximum amount of compensation to be paid if the performance goal is satisfied. Corporation Y adopts an incentive compensation plan in 1995 that will pay a specified class of its executives a bonus every 3 years based on the following 3 factors: increases in earnings per share, reduction in costs for specified divisions, and increases in sales by specified divisions. The bonus is payable in cash or in Corporation Y stock, at the option of the executive. Under the terms of the plan, prior to the beginning of each 3-year period, the compensation committee determines the specific targets under each of the three factors ( i. e. the amount of the increase in earnings per share, the reduction in costs, and the amount of sales) that must be met in order for the executives to receive a bonus. Under the terms of the plan, the compensation committee retains the discretion to determine whether a bonus will be paid under any one of the goals. The terms of the plan also specify that no executive may receive a bonus in excess of 1,500,000 for any 3-year period. To satisfy the requirements of this paragraph (e)(4), Corporation Y obtains shareholder approval of the plan at its 1995 annual shareholder meeting. In the proxy statement issued to shareholders, Corporation Y need not disclose to shareholders the specific targets that are set by the compensation committee. However, Corporation Y must disclose that bonuses are paid on the basis of earnings per share, reductions in costs, and increases in sales of specified divisions. Corporation Y also must disclose the maximum amount of compensation that any executive may receive under the plan is 1,500,000 per 3-year period. Unless changes in the material terms of the plan are made earlier, Corporation Y need not disclose the material terms of the plan to the shareholders and obtain their reapproval until the first shareholders meeting held in 2000. The same facts as in Example 3, except that prior to the beginning of the second 3-year period, the compensation committee determines that different targets will be set under the plan for that period with regard to all three of the performance criteria ( i. e. earnings per share, reductions in costs, and increases in sales). In addition, the compensation committee raises the maximum dollar amount that can be paid under the plan for a 3-year period to 2,000,000. The increase in the maximum dollar amount of compensation under the plan is a changed material term. Thus, to satisfy the requirements of this paragraph (e)(4), Corporation Y must disclose to and obtain approval by the shareholders of the plan as amended. In 1998, Corporation Z establishes a plan under which a specified group of executives will receive a cash bonus not to exceed 750,000 each if a new product that has been in development is completed and ready for sale to customers by January 1, 2000. Although the completion of the new product is a material term of the performance goal under this paragraph (e)(4), the compensation committee determines that the disclosure to shareholders of the performance goal would adversely affect Corporation Z because its competitors would be made aware of the existence and timing of its new product. In this case, the requirements of this paragraph (e)(4) are satisfied if all other material terms, including the maximum amount of compensation, are disclosed and the disclosure affirmatively states that the terms of the performance goal are not being disclosed because the compensation committee has determined that those terms include confidential information, the disclosure of which would adversely affect Corporation Z. (5) Compensation committee certification. The compensation committee must certify in writing prior to payment of the compensation that the performance goals and any other material terms were in fact satisfied. For this purpose, approved minutes of the compensation committee meeting in which the certification is made are treated as a written certification. Certification by the compensation committee is not required for compensation that is attributable solely to the increase in the value of the stock of the publicly held corporation. (f) Companies that become publicly held, spinoffs, and similar transactions - (1) In general. In the case of a corporation that was not a publicly held corporation and then becomes a publicly held corporation, the deduction limit of paragraph (b) of this section does not apply to any remuneration paid pursuant to a compensation plan or agreement that existed during the period in which the corporation was not publicly held. However, in the case of such a corporation that becomes publicly held in connection with an initial public offering, this relief applies only to the extent that the prospectus accompanying the initial public offering disclosed information concerning those plans or agreements that satisfied all applicable securities laws then in effect. In accordance with paragraph (c)(1)(ii) of this section, a corporation that is a member of an affiliated group that includes a publicly held corporation is considered publicly held and, therefore, cannot rely on this paragraph (f)(1). (2) Reliance period. Paragraph (f)(1) of this section may be relied upon until the earliest of - (i) The expiration of the plan or agreement (ii) The material modification of the plan or agreement, within the meaning of paragraph (h)(1)(iii) of this section (iii) The issuance of all employer stock and other compensation that has been allocated under the plan or (iv) The first meeting of shareholders at which directors are to be elected that occurs after the close of the third calendar year following the calendar year in which the initial public offering occurs or, in the case of a privately held corporation that becomes publicly held without an initial public offering, the first calendar year following the calendar year in which the corporation becomes publicly held. (3) Stock-based compensation. Paragraph (f)(1) of this section will apply to any compensation received pursuant to the exercise of a stock option or stock appreciation right, or the substantial vesting of restricted property, granted under a plan or agreement described in paragraph (f)(1) of this section if the grant occurs on or before the earliest of the events specified in paragraph (f)(2) of this section. This paragraph does not apply to any form of stock-based compensation other than the forms listed in the immediately preceding sentence. Thus, for example, compensation payable under a restricted stock unit arrangement or a phantom stock arrangement must be paid, rather than merely granted, on or before the occurrence of the earliest of the events specified in paragraph (f)(2) of this section in order for paragraph (f)(1) of this section to apply. (4) Subsidiaries that become separate publicly held corporations - (i) In general. If a subsidiary that is a member of the affiliated group described in paragraph (c)(1)(ii) of this section becomes a separate publicly held corporation (whether by spinoff or otherwise), any remuneration paid to covered employees of the new publicly held corporation will satisfy the exception for performance-based compensation described in paragraph (e) of this section if the conditions in either paragraph (f)(4)(ii) or (f)(4)(iii) of this section are satisfied. (ii) Prior establishment and approval. Remuneration satisfies the requirements of this paragraph (f)(4)(ii) if the remuneration satisfies the requirements for performance-based compensation set forth in paragraphs (e)(2), (e)(3), and (e)(4) of this section (by application of paragraphs (e)(3)(viii) and (e)(4)(viii) of this section) before the corporation becomes a separate publicly held corporation, and the certification required by paragraph (e)(5) of this section is made by the compensation committee of the new publicly held corporation (but if the performance goals are attained before the corporation becomes a separate publicly held corporation, the certification may be made by the compensation committee referred to in paragraph (e)(3)(viii) of this section before it becomes a separate publicly held corporation). Thus, this paragraph (f)(4)(ii) requires that the outside directors and shareholders (within the meaning of paragraphs (e)(3)(viii) and (e)(4)(viii) of this section) of the corporation before it becomes a separate publicly held corporation establish and approve, respectively, the performance-based compensation for the covered employees of the new publicly held corporation in accordance with paragraphs (e)(3) and (e)(4) of this section. (iii) Transition period. Remuneration satisfies the requirements of this paragraph (f)(4)(iii) if the remuneration satisfies all of the requirements of paragraphs (e)(2), (e)(3), and (e)(5) of this section. The outside directors (within the meaning of paragraph (e)(3)(viii) of this section) of the corporation before it becomes a separate publicly held corporation, or the outside directors of the new publicly held corporation, may establish and administer the performance goals for the covered employees of the new publicly held corporation for purposes of satisfying the requirements of paragraphs (e)(2) and (e)(3) of this section. The certification required by paragraph (e)(5) of this section must be made by the compensation committee of the new publicly held corporation. However, a taxpayer may rely on this paragraph (f)(4)(iii) to satisfy the requirements of paragraph (e) of this section only for compensation paid, or stock options, stock appreciation rights, or restricted property granted, prior to the first regularly scheduled meeting of the shareholders of the new publicly held corporation that occurs more than 12 months after the date the corporation becomes a separate publicly held corporation. Compensation paid, or stock options, stock appreciation rights, or restricted property granted, on or after the date of that meeting of shareholders must satisfy all requirements of paragraph (e) of this section, including the shareholder approval requirement of paragraph (e)(4) of this section, in order to satisfy the requirements for performance-based compensation. (5) Example. The following example illustrates the application of paragraph (f)(4)(ii) of this section: Corporation P, which is publicly held, decides to spin off Corporation S, a wholly owned subsidiary of Corporation P. After the spinoff, Corporation S will be a separate publicly held corporation. Before the spinoff, the compensation committee of Corporation P, pursuant to paragraph (e)(3)(viii) of this section, establishes a bonus plan for the executives of Corporation S that provides for bonuses payable after the spinoff and that satisfies the requirements of paragraph (e)(2) of this section. If, pursuant to paragraph (e)(4)(viii) of this section, the shareholders of Corporation P approve the plan prior to the spinoff, that approval will satisfy the requirements of paragraph (e)(4) of this section with respect to compensation paid pursuant to the bonus plan after the spinoff. However, the compensation committee of Corporation S will be required to certify that the goals are satisfied prior to the payment of the bonuses in order for the bonuses to be considered performance-based compensation. (g) Coordination with disallowed excess parachute payments. The 1,000,000 limitation in paragraph (b) of this section is reduced (but not below zero) by the amount (if any) that would have been included in the compensation of the covered employee for the taxable year but for being disallowed by reason of section 280G. For example, assume that during a taxable year a corporation pays 1,500,000 to a covered employee and no portion satisfies the exception in paragraph (d) of this section for commissions or paragraph (e) of this section for qualified performance-based compensation. Of the 1,500,000, 600,000 is an excess parachute payment, as defined in section 280G(b)(1) and is disallowed by reason of that section. Because the excess parachute payment reduces the limitation of paragraph (b) of this section, the corporation can deduct 400,000, and 500,000 of the otherwise deductible amount is nondeductible by reason of section 162(m). (h) Transition rules - (1) Compensation payable under a written binding contract which was in effect on February 17, 1993 - (i) General rule. The deduction limit of paragraph (b) of this section does not apply to any compensation payable under a written binding contract that was in effect on February 17, 1993. The preceding sentence does not apply unless, under applicable state law, the corporation is obligated to pay the compensation if the employee performs services. However, the deduction limit of paragraph (b) of this section does apply to a contract that is renewed after February 17, 1993. A written binding contract that is terminable or cancelable by the corporation after February 17, 1993, without the employees consent is treated as a new contract as of the date that any such termination or cancellation, if made, would be effective. Thus, for example, if the terms of a contract provide that it will be automatically renewed as of a certain date unless either the corporation or the employee gives notice of termination of the contract at least 30 days before that date, the contract is treated as a new contract as of the date that termination would be effective if that notice were given. Similarly, for example, if the terms of a contract provide that the contract will be terminated or canceled as of a certain date unless either the corporation or the employee elects to renew within 30 days of that date, the contract is treated as renewed by the corporation as of that date. Alternatively, if the corporation will remain legally obligated by the terms of a contract beyond a certain date at the sole discretion of the employee, the contract will not be treated as a new contract as of that date if the employee exercises the discretion to keep the corporation bound to the contract. A contract is not treated as terminable or cancelable if it can be terminated or canceled only by terminating the employment relationship of the employee. (ii) Compensation payable under a plan or arrangement. If a compensation plan or arrangement meets the requirements of paragraph (h)(1)(i) of this section, the compensation paid to an employee pursuant to the plan or arrangement will not be subject to the deduction limit of paragraph (b) of this section even though the employee was not eligible to participate in the plan as of February 17, 1993. However, the preceding sentence does not apply unless the employee was employed on February 17, 1993, by the corporation that maintained the plan or arrangement, or the employee had the right to participate in the plan or arrangement under a written binding contract as of that date. (iii) Material modifications. (A) Paragraph (h)(1)(i) of this section will not apply to any written binding contract that is materially modified. A material modification occurs when the contract is amended to increase the amount of compensation payable to the employee. If a binding written contract is materially modified, it is treated as a new contract entered into as of the date of the material modification. Thus, amounts received by an employee under the contract prior to a material modification are not affected, but amounts received subsequent to the material modification are not treated as paid under a binding, written contract described in paragraph (h)(1)(i) of this section. (B) A modification of the contract that accelerates the payment of compensation will be treated as a material modification unless the amount of compensation paid is discounted to reasonably reflect the time value of money. If the contract is modified to defer the payment of compensation, any compensation paid in excess of the amount that was originally payable to the employee under the contract will not be treated as a material modification if the additional amount is based on either a reasonable rate of interest or one or more predetermined actual investments (whether or not assets associated with the amount originally owed are actually invested therein) such that the amount payable by the employer at the later date will be based on the actual rate of return of the specific investment (including any decrease as well as any increase in the value of the investment). (C) The adoption of a supplemental contract or agreement that provides for increased compensation, or the payment of additional compensation, is a material modification of a binding, written contract where the facts and circumstances show that the additional compensation is paid on the basis of substantially the same elements or conditions as the compensation that is otherwise paid under the written binding contract. However, a material modification of a written binding contract does not include a supplemental payment that is equal to or less than a reasonable cost-of-living increase over the payment made in the preceding year under that written binding contract. In addition, a supplemental payment of compensation that satisfies the requirements of qualified performance-based compensation in paragraph (e) of this section will not be treated as a material modification. (iv) Examples. The following examples illustrate the exception of this paragraph (h)(1): Corporation X executed a 3-year compensation arrangement with C on February 15, 1993, that constitutes a written binding contract under applicable state law. The terms of the arrangement provide for automatic extension after the 3-year term for additional 1-year periods, unless the corporation exercises its option to terminate the arrangement within 30 days of the end of the 3-year term or, thereafter, within 30 days before each anniversary date. Termination of the compensation arrangement does not require the termination of Cs employment relationship with Corporation X. Unless terminated, the arrangement is treated as renewed on February 15, 1996, and the deduction limit of paragraph (b) of this section applies to payments under the arrangement after that date. Corporation Y executed a 5-year employment agreement with B on January 1, 1992, providing for a salary of 900,000 per year. Assume that this agreement constitutes a written binding contract under applicable state law. In 1992 and 1993, B receives the salary of 900,000 per year. In 1994, Corporation Y increases Bs salary with a payment of 20,000. The 20,000 supplemental payment does not constitute a material modification of the written binding contract because the 20,000 payment is less than or equal to a reasonable cost-of-living increase from 1993. However, the 20,000 supplemental payment is subject to the limitation in paragraph (b) of this section. On January 1, 1995, Corporation Y increases Bs salary to 1,200,000. The 280,000 supplemental payment is a material modification of the written binding contract because the additional compensation is paid on the basis of substantially the same elements or conditions as the compensation that is otherwise paid under the written binding contract and it is greater than a reasonable, annual cost-of-living increase. Because the written binding contract is materially modified as of January 1, 1995, all compensation paid to B in 1995 and thereafter is subject to the deduction limitation of section 162(m). Assume the same facts as in Example 2, except that instead of an increase in salary, B receives a restricted stock grant subject to Bs continued employment for the balance of the contract. The restricted stock grant is not a material modification of the binding written contract because any additional compensation paid to B under the grant is not paid on the basis of substantially the same elements and conditions as Bs salary because it is based both on the stock price and Bs continued service. However, compensation attributable to the restricted stock grant is subject to the deduction limitation of section 162(m). (2) Special transition rule for outside directors. A director who is a disinterested director is treated as satisfying the requirements of an outside director under paragraph (e)(3) of this section until the first meeting of shareholders at which directors are to be elected that occurs on or after January 1, 1996. For purposes of this paragraph (h)(2) and paragraph (h)(3) of this section, a director is a disinterested director if the director is disinterested within the meaning of Rule 16b-3(c)(2)(i), 17 CFR 240.16b -3(c)(2)(i), under the Exchange Act (including the provisions of Rule 16b-3(d)(3), as in effect on April 30, 1991). (3) Special transition rule for previously-approved plans - (i) In general. Any compensation paid under a plan or agreement approved by shareholders before December 20, 1993, is treated as satisfying the requirements of paragraphs (e)(3) and (e)(4) of this section, provided that the directors administering the plan or agreement are disinterested directors and the plan was approved by shareholders in a manner consistent with Rule 16b-3(b), 17 CFR 240.16b -3(b), under the Exchange Act or Rule 16b-3(a), 17 CFR 240.16b -3(a) (as contained in 17 CFR part 240 revised April 1, 1990). In addition, for purposes of satisfying the requirements of paragraph (e)(2)(vi) of this section, a plan or agreement is treated as stating a maximum number of shares with respect to which an option or right may be granted to any employee if the plan or agreement that was approved by the shareholders provided for an aggregate limit, consistent with Rule 16b-3(b), 17 CFR 250.16b -3(b), on the shares of employer stock with respect to which awards may be made under the plan or agreement. (ii) Reliance period. The transition rule provided in this paragraph (h)(3) shall continue and may be relied upon until the earliest of - (A) The expiration or material modification of the plan or agreement (B) The issuance of all employer stock and other compensation that has been allocated under the plan or (C) The first meeting of shareholders at which directors are to be elected that occurs after December 31, 1996. (iii) Stock-based compensation. This paragraph (h)(3) will apply to any compensation received pursuant to the exercise of a stock option or stock appreciation right, or the substantial vesting of restricted property, granted under a plan or agreement described in paragraph (h)(3)(i) of this section if the grant occurs on or before the earliest of the events specified in paragraph (h)(3)(ii) of this section. (iv) Example. The following example illustrates the application of this paragraph (h)(3): Corporation Z adopted a stock option plan in 1991. Pursuant to Rule 16b-3 under the Exchange Act, the stock option plan has been administered by disinterested directors and was approved by Corporation Z shareholders. Under the terms of the plan, shareholder approval is not required again until 2001. In addition, the terms of the stock option plan include an aggregate limit on the number of shares available under the plan. Option grants under the Corporation Z plan are made with an exercise price equal to or greater than the fair market value of Corporation Z stock. Compensation attributable to the exercise of options that are granted under the plan before the earliest of the dates specified in paragraph (h)(3)(ii) of this section will be treated as satisfying the requirements of paragraph (e) of this section for qualified performance-based compensation, regardless of when the options are exercised. (j) Effective date - (1) In general. Section 162(m) and this section apply to compensation that is otherwise deductible by the corporation in a taxable year beginning on or after January 1, 1994. (2) Delayed effective date for certain provisions - (i) Date on which remuneration is considered paid. Notwithstanding paragraph (j)(1) of this section, the rules in the second sentence of each of paragraphs (e)(3)(ii)(A), (e)(3)(ii)(B), and (e)(3)(ii)(C) of this section for determining the date or dates on which remuneration is considered paid to a director are effective for taxable years beginning on or after January 1, 1995. Prior to those taxable years, taxpayers must follow the rules in paragraphs (e)(3)(ii)(A), (e)(3)(ii)(B), and (e)(3)(ii)(C) of this section or another reasonable, good faith interpretation of section 162(m) with respect to the date or dates on which remuneration is considered paid to a director. (ii) Separate treatment of publicly held subsidiaries. Notwithstanding paragraph (j)(1) of this section, the rule in paragraph (c)(1)(ii) of this section that treats publicly held subsidiaries as separately subject to section 162(m) is effective as of the first regularly scheduled meeting of the shareholders of the publicly held subsidiary that occurs more than 12 months after December 2, 1994. The rule for stock-based compensation set forth in paragraph (f)(3) of this section will apply for this purpose, except that the grant must occur before the shareholder meeting specified in this paragraph (j)(2)(ii). Taxpayers may choose to rely on the rule referred to in the first sentence of this paragraph (j)(2)(ii) for the period prior to the effective date of the rule. (iii) Subsidiaries that become separate publicly held corporations. Notwithstanding paragraph (j)(1) of this section, if a subsidiary of a publicly held corporation becomes a separate publicly held corporation as described in paragraph (f)(4)(i) of this section, then, for the duration of the reliance period described in paragraph (f)(2) of this section, the rules of paragraph (f)(1) of this section are treated as applying (and the rules of paragraph (f)(4) of this section do not apply) to remuneration paid to covered employees of that new publicly held corporation pursuant to a plan or agreement that existed prior to December 2, 1994, provided that the treatment of that remuneration as performance-based is in accordance with a reasonable, good faith interpretation of section 162(m). However, if remuneration is paid to covered employees of that new publicly held corporation pursuant to a plan or agreement that existed prior to December 2, 1994, but that remuneration is not performance-based under a reasonable, good faith interpretation of section 162(m), the rules of paragraph (f)(1) of this section will be treated as applying only until the first regularly scheduled meeting of shareholders that occurs more than 12 months after December 2, 1994. The rules of paragraph (f)(4) of this section will apply as of that first regularly scheduled meeting. The rule for stock-based compensation set forth in paragraph (f)(3) of this section will apply for purposes of this paragraph (j)(2)(iii), except that the grant must occur before the shareholder meeting specified in the preceding sentence if the remuneration is not performance-based under a reasonable, good faith interpretation of section 162(m). Taxpayers may choose to rely on the rules of paragraph (f)(4) of this section for the period prior to the applicable effective date referred to in the first or second sentence of this paragraph (j)(2)(iii). (iv) Bonus pools. Notwithstanding paragraph (j)(1) of this section, the rules in paragraph (e)(2)(iii)(A) that limit the sum of individual percentages of a bonus pool to 100 percent will not apply to remuneration paid before January 1, 2001, based on performance in any performance period that began prior to December 20, 1995. (v) Compensation based on a percentage of salary or base pay. Notwithstanding paragraph (j)(1) of this section, the requirement in paragraph (e)(4)(i) of this section that, in the case of certain formulas based on a percentage of salary or base pay, a corporation disclose to shareholders the maximum dollar amount of compensation that could be paid to the employee, will apply only to plans approved by shareholders after April 30, 1995. (vi) The modifications to paragraphs (e)(2)(vi)(A), (e)(2)(vii) Example 9, and (e)(4)(iv) of this section concerning the maximum number of shares with respect to which a stock option or stock appreciation right that may be granted and the amount of compensation that may be paid to any individual employee apply to compensation attributable to stock options and stock appreciation rights that are granted on or after June 24, 2011. The last two sentences of xA7 1.162-27(f)(3) apply to remuneration that is otherwise deductible resulting from a stock option, stock appreciation right, restricted stock (or other property), restricted stock unit, or any other form of equity-based remuneration that is granted on or after April 1, 2015. This is a list of United States Code sections, Statutes at Large, Public Laws, and Presidential Documents, which provide rulemaking authority for this CFR Part. This document contains proposed regulations under chapter 4 of Subtitle A (sections 1471 through 1474) of the Internal Revenue Code of 1986 (Code) describing the verification requirements (including certifications of compliance) and events of default for entities that agree to perform the chapter 4 due diligence, withholding, and reporting requirements on behalf of certain foreign financial institutions (FFIs) or the chapter 4 due diligence and reporting obligations on behalf of certain non-financial foreign entities. These proposed regulations also describe the certification requirements and procedures for IRSaposs review of certain trustees of trustee-documented trusts and the procedures for IRSaposs review of periodic certifications provided by registered deemed-compliant FFIs. In addition, these proposed regulations describe the procedures for future modifications to the requirements for certifications of compliance for participating FFIs. These proposed regulations also describe the requirements for certifications of compliance for participating FFIs that are members of consolidated compliance groups. In addition, in the Rules and Regulations section of this issue of the Federal Register, the Department of the Treasury (Treasury Department) and IRS are issuing temporary regulations that provide additional guidance under chapter 4 (temporary chapter 4 regulations). The text of the temporary chapter 4 regulations also serves as the text of the regulations contained in this document that are proposed by cross-reference to the temporary chapter 4 regulations. The preamble to the temporary chapter 4 regulations explains the temporary chapter 4 regulations and these proposed regulations that cross-reference to the temporary chapter 4 regulations. 82 FR 1645 - Revision of Regulations Under Chapter 3 Regarding Withholding of Tax on Certain U. S. Source Income Paid to Foreign PersonsRemoval of temporary regulations final regulations and temporary regulations. Effective date. These regulations are effective on January 6, 2017. Applicability dates. For dates of applicability, see 1.871-14(j), 1.1441-1(f), 1.1441-3(i), 1.1441-4(g), 1.1441-5(g), 1.1441-6(i), 1.1441-7(g), 1.1461-1(i), 1.1461-2(d), 1.6041-1(j), 1.6041-4(d), 1.6042-2(f), 1.6042-3(d), 1.6045-1(q), 1.6049-4(h), 1.6049-5(g), 31.3406(g)-1(g), 31.3406(h)-2(i), and 301.6402-3(f). 26 CFR Parts 1, 31, and 301 This document contains final and temporary regulations regarding withholding of tax on certain U. S. source income paid to foreign persons, information reporting and backup withholding with respect to payments made to certain U. S. persons, and portfolio interest paid to nonresident alien individuals and foreign corporations. This document finalizes (with minor changes) certain proposed regulations under chapters 3 and 61 and sections 871, 3406, and 6402 of the Internal Revenue Code of 1986 (Code), and withdraws corresponding temporary regulations. This document also includes temporary regulations providing additional rules under chapter 3 of the Code. The text of the temporary regulations also serves as the text of the proposed regulations set forth in a notice of proposed rulemaking published in the Proposed Rules section of this issue of the Federal Register. The temporary regulations affect persons making payments of U. S. source income to foreign persons. 82 FR 2124 - Regulations Relating to Information Reporting by Foreign Financial Institutions and Withholding on Certain Payments to Foreign Financial Institutions and Other Foreign Entities26 CFR Parts 1, 7, and 31 This document contains final regulations under section 6041 regarding the filing of information returns to report winnings from bingo, keno, and slot machine play. The rules update the existing requirements regarding the filing, form, and content of such information returns allow for an additional form of payee identification and provide an optional aggregate reporting method. The final regulations affect persons who pay winnings of 1,200 or more from bingo and slot machine play, 1,500 or more from keno, and recipients of such payments. 2016-12-29 vol. 81 250 - Thursday, December 29, 201681 FR 95911 - Mortality Tables for Determining Present Value Under Defined Benefit Pension Plans This document provides proposed changes to the regulations under section 468A of the Internal Revenue Code of 1986 (Code) relating to deductions for contributions to trusts maintained for decommissioning nuclear power plants and the use of the amounts in those trusts to decommission nuclear plants. The proposed regulations revise certain provisions to: Address issues that have arisen as more nuclear plants have begun the decommissioning process and clarify provisions in the current regulations regarding self-dealing and the definition of substantial completion of decommissioning. 2016-12-28 vol. 81 249 - Wednesday, December 28, 201681 FR 95459 - Definitions and Reporting Requirements for Shareholders of Passive Foreign Investment Companies This document contains temporary regulations that provide guidance regarding the distribution by a distributing corporation of stock or securities of a controlled corporation without the recognition of income, gain, or loss. The temporary regulations provide guidance in determining whether a corporation is a predecessor or successor of a distributing or controlled corporation for purposes of the exception under section 355(e) of the Internal Revenue Code (Code) to the nonrecognition treatment afforded qualifying distributions, and they provide certain limitations on the recognition of gain in certain cases involving a predecessor of a distributing corporation. The temporary regulations also provide rules regarding the extent to which section 355(f) of the Code causes a distributing corporation (and in certain cases its shareholders) to recognize income or gain on the distribution of stock or securities of a controlled corporation. These temporary regulations affect corporations that distribute the stock or securities of controlled corporations and the shareholders or security holders of those distributing corporations. The text of these temporary regulations also serves as the text of the proposed regulations in the related notice of proposed rulemaking (REG-140328-15) set forth in the Proposed Rules section in this issue of the Federal Register . 81 FR 91755 - Premium Tax Credit Regulation VI26 CFR Parts 1 and 602 This document contains final regulations that provide guidance under section 987 of the Internal Revenue Code (Code) regarding the determination of the taxable income or loss of a taxpayer with respect to a qualified business unit (QBU) subject to section 987, as well as the timing, amount, character, and source of any section 987 gain or loss. والدافعون عن الضرائب المتأثرون بهذه اللوائح هم الشركات والأفراد الذين يملكون وحدات كبوس الخاضعة للبند 987. وبالإضافة إلى ذلك، المنشورة في مكان آخر من هذا العدد من السجل الاتحادي، فإن اللوائح المؤقتة والمقترحة (اللوائح المؤقتة) تصدر بموجب القسم 987 لمعالجة جوانب تطبيق المادة 987 التي لم تتناولها هذه اللوائح النهائية. 81 فر 88854 - الاعتراف وتأجيل القسم 987 الربح أو الخسارة تاريخ النفاذ. These regulations are effective on December 7, 2016. Applicability date. لمعرفة تواريخ التطبيق، انظر 1.987-1T (h)، 1.987-2T (e)، 1.987-3T (f)، 1.987-4T (h)، 1.987-6T (d)، 1.987-7T (d)، 1.987- 8T (g)، 1.987-12T (j)، 1.988-1T (j)، و 1.988-2T (j). تحتوي هذه الوثيقة على لوائح مؤقتة بموجب المادة 987 من قانون الإيرادات الداخلية (كود) المتعلقة بالاعتراف بإرجاء أو خسارة العملات الأجنبية في إطار البند 987 فيما يتعلق بوحدة الأعمال المؤهلة (كبو) فيما يتعلق بإنهاء بعض وحدات بنك قطر المركزي وبعض بنود أخرى المعاملات التي تنطوي على شراكات. وتحتوي هذه الوثيقة أيضا على لوائح مؤقتة بموجب المادة 987 تنص على ما يلي: إجراء انتخابات سنوية يعتبر إنهاءها لفرع 987 كبو طريقة اختيارية، متاحة لدافعي الضرائب الذين يقومون بانتخابات إنهاء الخدمة السنوية، لترجمة جميع بنود الدخل أو الخسارة فيما يتعلق بالبند 987 بنك قطر المركزي وفقا لقواعد متوسط سعر الصرف السنوي فيما يتعلق بمعاملات القسم 988 من قسم 987 قواعد بنك قطر المركزي بشأن وحدات كبوس بالدولار الأمريكي كقواعد عملتها الوظيفية فيما يتعلق بالتوحيد وفصل القسم 987 قواعد كبوس فيما يتعلق بترجمة الدخل المستخدم للدفع والضرائب على الدخل الأجنبي والقواعد المتعلقة بتخصيص أصول وخصوم بعض الشراكات لأغراض الباب 987. وأخيرا، تتضمن هذه الوثيقة لوائح مؤقتة بموجب المادة 988 تقضي بتأجيل بعض الخسائر في القسم 988 التي تنشأ فيما يتعلق بالقروض ذات الصلة. كما أن نص هذه اللوائح المؤقتة هو نص اللوائح المقترحة الواردة في قسم القواعد المقترحة في هذا العدد من السجل الاتحادي. وبالإضافة إلى ذلك، في القسم المتعلق بالقواعد والأنظمة من هذا العدد من السجل الاتحادي، تصدر لوائح نهائية في إطار الباب 987 من أجل تقديم توجيهات عامة في إطار الباب 987 بشأن تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة التي يتحملها دافعو الضرائب فيما يتعلق بوحدة الضرائب القطرية. 81 فر 88882 - الاعتراف وإرجاء القسم 987 الأرباح أو الخسائر المنشورة في مكان آخر من هذا العدد من السجل الاتحادي، تصدر وزارة الخزانة و مصلحة الضرائب لوائح مؤقتة بموجب المادة 987 من القانون المتعلقة بالاعتراف بإرجاء أو خسارة العملات الأجنبية أو تأجيلها بموجب القسم 987 فيما يتعلق بوحدة أعمال مؤهلة فيما يتعلق بإنهاء بعض وحدات إدارة الجمارك القطرية وبعض المعاملات الأخرى التي تنطوي على شراكات. كما تحتوي اللوائح المؤقتة على قواعد تنص على ما يلي: تعتبر انتخابات إنهاء الخدمة السنوية لفرع 987 كبو طريقة اختيارية متاحة لدافعي الضرائب الذين يقومون بانتخابات إنهاء الخدمة السنوية لترجمة جميع بنود الدخل أو الخسارة فيما يتعلق بقسم 987 كبو في قواعد متوسط سعر الصرف السنوي المتعلقة بمعاملة القسم 988 من المعاملات في القسم 987 من قواعد بنك قطر المركزي بشأن وحدات كبوس بالدولار الأمرييك كقواعد عملتها الوظيفية فيما يتعلق بالجمع وفصل القسم 987 قواعد كبوس المتعلقة بترجمة الدخل المستخدم لدفع ضرائب الدخل الأجنبية والقواعد المتعلقة بتخصيص أصول وخصوم بعض الشراكات لأغراض الباب 987. وأخيرا، تتضمن اللوائح المؤقتة قواعد بموجب المادة 988 تقتضي تأجيل بعض الخسائر في الباب 988 التي تنشأ فيما يتعلق بالقروض ذات الصلة. ونص اللوائح المؤقتة هو نص هذه اللوائح المقترحة. 2016-12-07 فول. 81 235 - Wednesday, December 7, 201681 FR 88103 - Covered Asset Acquisitions This document contains proposed regulations that relate to the establishment of dollar-value last-in, first-out (LIFO) inventory pools by certain taxpayers that use the inventory price index computation (IPIC) pooling method. وتنص اللوائح المقترحة على قواعد تتعلق بالجمع السليم للسلع المصنعة أو المصنعة والسلع بالجملة أو البيع بالتجزئة (إعادة البيع). The proposed regulations would affect taxpayers who use the IPIC pooling method and whose inventory for a trade or business consists of manufactured or processed goods and resale goods. 2016-11-25 فول. 81 227 - الجمعة 25 نوفمبر 2016 81 فر 85190 - تحديث للحد الأدنى لمتطلبات القيمة الحالية لخطة المنافع المحددة التوزيعات تحتوي هذه الوثيقة على اللوائح المقترحة المتعلقة بتطبيق المادة 514 (ج) (9) (E) من قانون الإيرادات الداخلية ( مدونة) للشراكات التي تملك ممتلكات عقارية ممولة من ديون ولها واحد أو أكثر (وليس جميع) المؤهلين معفاة من الضرائب الشركاء في المنظمة بالمعنى المقصود في القسم 514 (ج) (9) (C). وتعدل اللوائح المقترحة اللوائح الحالية بموجب المادة 514 (ج) (9) (هاء) للسماح لبعض المخصصات الناتجة عن ممارسات تجارية مشتركة محددة بالامتثال للقواعد المنصوص عليها في المادة 514 (ج) (9) (هاء). وتؤثر هذه اللوائح على الشراكات مع شركاء مؤهلين معفيين من الضرائب وشركائهم. 2016-11-17 فول. 81 222 - الخميس، 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2016 81 فر 80993 - الخصوم المعترف بها كالتزامات علاقة الانتصاف بموجب القسم 752 التصحيح تحتوي هذه الوثيقة على تصحيحات للوائح النهائية والمؤقتة (تد 9788) التي تم نشرها في السجل الاتحادي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 ( 81 فر 69282). وتنص اللوائح النهائية والمؤقتة على قواعد تتعلق بكيفية تخصيص الالتزامات لأغراض البند 707 من قانون الإيرادات الداخلية، وعندما يتم الاعتراف ببعض الالتزامات لأغراض تحديد ما إذا كان الالتزام هو التزام من التزامات اللجوء بموجب القسم 752. 81 فر 80993 - الالتزامات المعترف بها كالتزامات علاقة اللجوء بموجب القسم 752 التصحيح تحتوي هذه الوثيقة على تصحيحات للوائح النهائية والمؤقتة (تد 9788) التي تم نشرها في السجل الاتحادي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 (81 فر 69282). The final and temporary regulations provide rules concerning how liabilities are allocated for purposes of section 707 of the Internal Revenue Code and when certain obligations are recognized for purposes of determining whether a liability is a recourse partnership liability under section 752. 2016-11-16 vol. 81 221 - الأربعاء، 16 نوفمبر / تشرين الثاني 201681 فر 80587 - القسم 707 المتعلق بالمبيعات المقنعة، تصحيح عام تحتوي هذه الوثيقة على لوائح نهائية تلغي القاعدة التي مفادها أنه ينبغي رفع المديونية التي يعتبر نموذجها 1099-C، إلغاء الدين، يحدث عند انتهاء فترة اختبار عدم الدفع لمدة 36 شهرا. وتشعر وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأمريكية بالقلق من أن القاعدة تخلق ارتباكا لدافعي الضرائب ولا تزيد من الامتثال الضريبي من قبل المدينين أو تزود مصلحة الضرائب بمعلومات قيمة من طرف ثالث يمكن استخدامها لضمان امتثال دافعي الضرائب. The final regulations affect certain financial institutions and governmental entities. 2016-11-03 فول. 81 213 - الخميس 3 نوفمبر 201681 فر 76496 - الائتمان لزيادة أنشطة البحث التصحيح السحب الجزئي لإشعار وضع القواعد المقترحة وإشعار القواعد المقترحة، بما في ذلك عن طريق الإشارة إلى الأنظمة المؤقتة. The notice of proposed rulemaking under sections 707 and 752 that was published in the Federal Register on January 30, 2014 (REG-119305-11, 79 FR 4826), is partially withdrawn as of October 5, 2016. Written or electronic comments and requests for a public hearing must be received by January 3, 2017. This document contains proposed regulations that incorporate the text of related temporary regulations and withdraws a portion of a notice of proposed rulemaking (REG-119305-11) to the extent not adopted by final regulations. وتحتوي هذه الوثيقة أيضا على لوائح جديدة مقترحة تعالج عندما يتم تجاهل بعض الالتزامات لاستعادة رصيد عجز في حساب رأس مال الشريك في إطار المادة 704 من قانون الإيرادات الداخلية (كود) وعندما تعامل التزامات الشراكة كالتزامات الرجوع بموجب القسم 752. وستنظم هذه اللوائح تؤثر على الشراكات وشركائها. 2016-10-04 vol. 81 192 - الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 81 فر 68299 - الائتمان لزيادة أنشطة البحث تحتوي هذه الوثيقة على اللوائح النهائية المتعلقة بتطبيق الائتمان لزيادة أنشطة البحث. These final regulations provide guidance on software that is developed by (or for the benefit of) the taxpayer primarily for internal use by the taxpayer (internal use software). وتشمل هذه اللوائح النهائية أيضا أمثلة لتوضيح تطبيق عملية متطلبات التجريب للبرمجيات. وسوف تؤثر هذه اللوائح النهائية على دافعي الضرائب المشاركين في أنشطة البحوث التي تنطوي على البرمجيات. 81 FR 68378 - Estate, Gift, and Generation-Skipping Transfer Taxes Restrictions on Liquidation of an Interest CorrectionThis document contains a correction to temporary regulations (TD 9776) that were published in the Federal Register on July 22, 2016 (81 FR 47701). وتوفر اللوائح المؤقتة توجيهات بشأن قواعد إدراج الدخل بموجب المادة 50 (د) (5) من قانون الإيرادات الداخلية (كود) التي تنطبق على مستأجر من الممتلكات الائتمانية الاستثمارية عندما يختار مؤجر تلك الممتلكات معاملة المستأجر اكتسبت الممتلكات.
No comments:
Post a Comment